اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٢ - جمع بين ادلّه

دليل سوّم: دليلى است كه مى‌گويد: اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، نذر او صحيح است و وفاى به آن واجب است. [١] روشن است كه در اينجا با وجود دليل خاصّ، نيازى به عموم دليل وجوب وفاى به نذر نداريم.

جمع بين ادلّه:

براى جمع بين ادلّه دو راه وجود دارد: راه اوّل: اين است كه بگوييم: ما هم‌ «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» را قبول داريم، ولى چه كسى گفته است كه «احرام قبل از ميقات، طاعت خداوند نيست»؟ خواهيد گفت: اطلاق دليل اوّل كه مى‌گويد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها». در پاسخ مى‌گوييم: اين اطلاق، قابل تقييد است و اين گونه نيست كه لسان آن از تقييد ابا داشته باشد. پس آن را با دليل نوع سوّم- كه مى‌گويد: «نذر قبل از ميقات، صحيح و عمل به آن واجب است- تقييد مى‌زنيم. نتيجه اين مى‌شود: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها إلّا في صورة النذر». [٢] و با ملاحظه دليل دوّم- يعنى‌ «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» در مى‌يابيم كه احرام قبل از ميقات، مشروعيت دارد. ولى در مواردى كه نذر نباشد، مشروعيت آن مبتلا به مانعى قوى است كه نمى‌گذارد اقتضاى مشروعيت تأثير داشته باشد. ولى در صورت نذر، آن مانع كنار مى‌رود. شبيه چيزى كه مرحوم آخوند فرمودند. راه دوّم: اين است كه بگوييم: دليل دوّم- يعنى: «لا نذر إلّا في طاعة اللَّه» كه مى‌گويد: «يعتبر الرجحان في‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ٧ (باب ١٣ من أبواب المواقيت)

[٢]- اين مسئله آن‌قدر مهم است كه فقهاء گفته‌اند: اگر كسى نذر كند قبل از ميقات محرم شود و با نذر خود مخالفت كند، كفاره مخالفت با نذر به عهده او مى‌آيد، هرچند احرام او از ميقات صحيح است.