اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٢ - نظريّه مرحوم آخوند

(و حرَّم الربا) [١] كه به معناى حرمت وضعى و بطلان رباست، [٢] وقتى در كنار (أوفوا بالعقود) قرار مى‌گيرد، معنايش اين مى‌شود كه «عقد ربا، مورد امضاى شارع قرار نگرفته و وجوب وفا ندارد» نه اين كه بخواهد- هرچند به صورت ادّعايى- ربا را از دايره عقود خارج كند. به عبارت ديگر: (حرّم الربا) به عنوان تبصره‌اى است كه در مقابل قانون كلّى قرار گرفته و ربا را از دايره وجوب وفا خارج مى‌كند نه اين كه ادعا كند «ربا، عقد نيست». مسئله به صورت تخصيص است نه حكومت. و اساس فرق بين تخصيص و حكومت اين است كه در باب حكومت، دليل حاكم، ناظر به دليل محكوم است و در موضوع دليل محكوم، توسعه يا تضييق ايجاد مى‌كند، «لا شكّ لكثير الشكّ» مى‌گويد: «كثير الشكّ، شاكّ نيست». امّا در باب تخصيص اين گونه نيست و دليل مخصِّص مى‌آيد فردى را از حكم خارج مى‌كند بدون اين كه ادعايى در مورد خروجش از عنوان عام در كار باشد. در نتيجه بر اساس مبناى صاحب كتاب «وقاية الأذهان»، تخصيصْ مستلزم مجازيت نيست. چه در مخصّص منفصل و چه در مخصّص متّصل.

نظريّه مرحوم آخوند

بنا بر مبناى مشهور و مرحوم آخوند- كه در اوايل كفايه، نظريه مشهور در باب مجاز را پذيرفته است- آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت است؟ در اينجا بايد هريك از مخصِّص متّصل و منفصل را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم: ١- مخصّص متّصل‌: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: مخصِّص متّصل‌، اصلًا مخصِّص نيست تا اين كه بخواهيم مسأله مجازيت و عدم مجازيت را در مورد آن مطرح كنيم. در

[١]- البقرة: ٢٧٥

[٢]- در مورد ربا، حرمت تكليفى هم وجود دارد ولى به قرينه (أحلّ اللّه البيع) كه ناظر به حليّت وضعى است (حرّم الربا) هم ناظر به حرمت وضعى خواهد بود.