و نمى‌توانيم بين اين دو اصالة الظهور جمع كنيم». و به تعبير دقيق‌تر: در اينجا هريك از عام و مفهوم، مانع از انعقاد ظهور براى ديگرى مى‌شوند. وجود مفهوم مخالف مستند به وضع، نمى‌گذارد «أكرم كلّ عالم» ظهور در عموم داشته باشد. همان‌طور كه وجود «أكرم كلّ عالمٍ» مانع از اين است كه «إن جاءك زيد العالم فأكرمه» ظهور در مفهوم داشته باشد. لذا اين عام و مفهوم، در رابطه با «زيدِ عالم كه اتصاف به مجى‌ء نداشته باشد» اجمال پيدا كرده و نمى‌توانند حكم آن را بيان كنند. مفهوم مى‌گويد:

«اكرام او واجب نيست». عام مى‌گويد: «اكرام او واجب است» ولى هيچ‌كدام از اين دو از نظر ظهور ترجيحى بر ديگرى ندارند. هر دو مستند به وضع يا اطلاق هستند. در نتيجه دست ما از دليل لفظى كوتاه است و بايد به اصول عمليّه مراجعه كنيم. و اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مى‌كند و در مثالى كه ما مطرح كرديم، اصالة البراءة اقتضاى عدم وجوب اكرام زيدِ عالمِ غير متصف به مجى‌ء را دارد. صورت دوّم: هم عامّ و هم مفهوم، از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شوند. در اينجا مسئله مبنايى خواهد شد، زيرا ما معتقديم عموم نمى‌تواند از طريق اطلاق استفاده شود ولى مرحوم آخوند و مشهور كه اطلاق را بر دو قسم شمولى و بدلى دانسته‌اند، مفاد اطلاق شمولى را با مفاد عامّ يكى مى‌دانند. اين صورت نيز مانند صورت اوّل است. زيرا اطلاق به دنبال مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و ما وقتى به سراغ عام مى‌آييم مى‌بينيم مفهوم صلاحيت قرينه بودن دارد و وقتى سراغ مفهوم مى‌آييم، مى‌بينيم عام صلاحيت براى قرينه بودن دارد. لذا مقدّمات حكمت نه در جانب عام تماميت پيدا مى‌كند و نه در جانب مفهوم. در نتيجه حكم صورت «عدم مجى‌ء زيدِ عالم» از طريق دليل لفظى قابل استفاده نيست و بايد به اصول عمليه مراجعه شود، كه به اختلاف موارد فرق مى‌كند. و در مثال مورد بحث، اصالة البراءة اقتضاى وجوب اكرامِ زيدِ عالم در صورت عدم مجى‌ء را دارد.