شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ اين اشكال‌ مى‌فرمايد [١]: در جايى كه قضيّه شرطيه در كار نيست، وقتى مولا براى بار اوّل «توضّأ» را مطرح مى‌كند، ما ترديدى در تأسيسى بودن اين حكم نداريم و علّت اين كه «توضّأ» دوّم را حمل بر تأكيد مى‌كنيم، وقوع آن در مرحله دوّم و در زمانى بعد از «توضّأ» اوّل است، زيرا طبيعت واحده نمى‌تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه كدام يك از دو قضيّه شرطيه را مى‌خواهيد در مرتبه دوّم دانسته و آن را تأكيدى بدانيد؟ اگر بخواهيد «إذا نمت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است نوم- از نظر وقوع خارجى- قبل از بول واقع شده باشد. و اگر بخواهيد «إذا بلت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است بول- از نظر وقوع خارجى- قبل از نوم واقع شده باشد. تفصيل كلام شيخ انصارى رحمه الله: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: ما نمى‌خواهيم بگوييم: «هرجايى كه متعلّق، قابل تعدّد و تكثر است، پاى تأسيس در كار است» بلكه براى مطرح كردن تأسيس بايد- علاوه بر قابليت تعدّد- مسأله تعدّد اشتغال ذمّه نيز مطرح باشد. امّا در جايى كه متعلَّق قابل تكثر است ولى تعدّد اشتغال ذمّه ثابت نشده است، ما راهى براى اثبات تأسيس‌

[١]- شيخ انصارى رحمه الله در اينجا به مطلب ديگرى نيز اشاره مى‌كند و آن مطلب اين است كه: تأكيد، منحصر به جايى نيست كه متعلّق، واحد باشد بلكه در بعضى موارد با وجود اين كه مغايرت تحقق دارد، مسأله تأكيد نيز مطرح است. مثلًا افطار عمدى و بدون عذر در ماه رمضان حرام است ولى اين حرمت براى كسى كه با چيز حرام افطار كند- نسبت به كسى كه با چيز مباح افطار كند- مؤكّد است». اين مطلب اگرچه به اصل بحث ما ارتباطى ندارد ولى داراى اشكال است و اين مورد را نمى‌توان داخل در مسأله تأكيد دانست. افطار عمدى در ماه رمضان با شى‌ء حرام، تأكيد حرمت نيست بلكه در چنين جايى دو عنوان، متعلّق حكم واقع شده است، هرچند عملى كه در خارج واقع مى‌شود، واحد است. يك عنوان، شرب مسكر است، كه حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. عنوان ديگر، افطار عمدى در ماه رمضان- هرچند به شى‌ء مباح- است، كه اين هم حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. و اگر مكلّف، اين دو عنوان را در ضمن يك عمل جمع كرده، معنايش تأكيد حكم نيست بلكه در اينجا دو حكم وجود دارد كه هيچ ارتباطى به هم ندارند.