اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٠ - اشكال دوّم

اشكال دوّم:

مرحوم آخوند فرمودند: «در مواردى كه ما عنوان «عام» يا عنوان «خاص» را مطرح مى‌كنيم، روى خود اين عنوان تكيه نشده است، بلكه عنوان «عام» يا عنوان «خاص» يك عنوان مشير است و به مصاديق آن اشاره دارد». به عبارت ديگر: عناوينى كه موضوع براى حكم شرعى واقع مى‌شوند، اگر از عناوين مستنبطه باشند- مثل عنوان صلاة در (أقيموا الصلاة)- بايد در مورد آن بحث كنيم كه آيا حقيقت صلاة چيست؟

اجزاء، شرايط و موانع آن كدامند؟ امّا اگر عنوانى در هيچ دليلى موضوع براى حكم شرعى واقع نشده است- مثل عنوان «عام» و عنوان «خاص» نه عنوان «كلّ عالم»- در اين صورت وجهى ندارد كه ما روى آن بحث كنيم كه مقصود از اين عنوان چيست؟ بنابراين، بحث در مورد عنوان «عام»، ثمره‌اى ندارد. بلكه عنوان «عام» اشاره به مصاديق آن دارد. حتّى در رواياتى كه عنوان عام و خاص، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ را مطرح مى‌كند، به اين معنا نيست كه روى عنوان «عام» يك اثر شرعى بار شده باشد. مرحوم مشكينى‌ اين كلام مرحوم آخوند را نيز مورد اشكال قرار داده مى‌گويد: اوّلًا: لازم نيست ما هر چيزى را كه مورد بحث قرار دهيم، داراى ثمره شرعى باشد. اين اشكال مرحوم مشكينى خيلى مهم نيست. ثانياً: عام و خاصّ، موضوع براى اثر مى‌باشند، اگر در جايى عام و مطلق با هم تعارض داشته باشند، يعنى عام، يك اقتضايى داشته باشد و اطلاقْ بر خلاف آن دلالت كند و اين دو با هم معارض باشند، گفته‌اند: «در اينجا عام مقدّم بر اطلاق است». و اين اثرى است كه بر عام مترتّب است و ممكن است در فقه كاربرد داشته باشد. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٣١