اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٧ - تعريف صحيح براى مطلق

مقيّد. به لحاظ قيد ايمان- كه زايد بر اصل طبيعت رقبه در آن اخذ شده- مقيّد است ولى نسبت به ساير قيودى كه امكان مدخليّت آنها وجود داشت- مثل علم، عدالت و ...- مطلق است. سؤال: بر اساس اين معنا، آيا تقابل بين مطلق و مقيّد، چه تقابلى است؟ جواب: ظاهر اين است كه تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است، يعنى مطلق عبارت از معنايى است كه قابليت تقييد را دارد ولى- در خارج- مقيّد نشده است. مرحوم آخوند نيز در مواردى از كفايه به اين معنا اشاره كرده كه اصالة الاطلاق را در جايى مى‌توان بكار برد كه امكان تقييد در آن وجود داشته باشد. يكى از مواردى كه مرحوم آخوند اين مسئله را مطرح كرده‌اند، بحث تعبّدى و توصّلى است. در آنجا بحث در اين بود كه آيا مولا مى‌تواند قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرايط، در مأمور به اخذ كند؟ ايشان عقيده داشتند كه اگر قصد قربت به معناى «داعى امر» باشد، [١] نمى‌تواند در رديف ساير اجزاء و شرايط، در مأمور به اخذ شود. البته ما در آنجا استحاله را انكار كرديم ولى مرحوم آخوند بر اساس مبناى خودشان اين ثمره را مطرح كردند كه اگر اصل وجوب يك واجب براى ما مسلّم باشد ولى تعبّديت و توصليّت آن براى ما مشكوك باشد، نمى‌توانيم بگوييم: «چون در دليل اين واجب، سخنى از قصد قربت به ميان نيامده، پس ما به اصالة الاطلاق آن تمسّك كرده و اعتبار قصد قربت را نفى مى‌كنيم»، براى اين كه اصالة الاطلاق در جايى جريان پيدا مى‌كند كه قابليّت تقييد وجود داشته باشد و چون «داعى الامر» را نمى‌توان قيد براى مأمور به قرار داد، لذا نمى‌توان به اطلاق دليل تمسّك كرده و اعتبار قصد قربت را نفى نمود. [٢]

[١]- چون در مورد معناى قصد قربت، احتمالات متعدّدى وجود داشت.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٠٧ و ١٠٨ البته مرحوم آخوند در ذيل كلامشان از راه اطلاق مقامى وارد شدند و از اين راه استفاده‌هايى كرده‌اند ولى اطلاق لفظى امكان ندارد.