اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٦ - اشكال مهمّ

وارد شده است. در حالى كه فاصله زمانى بين اين عامّ و خاصّ، در بعضى از موارد چه‌بسا بيش از دويست سال است. با وجود اين ملاحظه مى‌كنيم، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مى‌دهند. روايت امام حسن عسكرى عليه السلام را مخصّص روايت امام صادق عليه السلام قرار مى‌دهند. پس سيره عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مى‌دهند و اين سيره عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست. زمان عمل به (أوفوا بالعقود) از هنگام نزول آن مى‌باشد. پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه عليهم السلام، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده‌اند، چرا جنبه مخصِّص دارند؟

مگر مخصِّص، بيان نيست؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح نيست؟ پس چرا فقهاء نمى‌آيند فاصله زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند؟ چرا بحث نمى‌كنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن؟ ممكن است كسى بگويد: ما در تمام اين موارد، ملتزم به نسخ مى‌شويم. ما حتّى روايت نبوى‌ «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» را ناسخ آيه شريفه (أوفوا بالعقود) مى‌دانيم، زيرا آيه شريفه (أوفوا بالعقود) براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم‌ «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر»، يك ماه، بعد از نزول آيه صادر شده باشد، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، ما ملتزم به نسخ مى‌شويم. لازمه چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات، مسأله نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم. در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايره نسخ، محدود ولى دايره تخصيص گسترده است.

اشكال مهمّ‌

پس در اينجا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مى‌دانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مى‌دانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مى‌كنند، مسأله‌