اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٩ - كلام مرحوم آخوند

و شمول منافات داشته باشد، به آن ضميمه كرد. مؤيّدى بر مطلب فوق: در بحث عامّ و خاصّ مى‌گفتيم: تخصيص عام به وسيله مخصّص منفصل، مستلزم مجازيت در عام نيست، زيرا بين اراده استعمالى با اراده جدّى- از نظر سعه و ضيق- فرق وجود دارد. اين مطلب، در ارتباط با مطلق و مقيّد روشن‌تر است. تقييد مطلق به وسيله مقيّد، به هيچ عنوان مستلزم مجازيت در مطلق نيست، يعنى با تقييد، خلاف معناى موضوع له مطلق اراده نشده است و بين اطلاق و تقييد، منافاتى وجود ندارد. در حالى كه اگر قيد ارسال و شمول، در معناى مطلق اخذ شده بود، در صورتى مى‌توانستيم قيد ايمان را به رقبه اضافه كنيم كه قيد شمول و سريان را از مطلق حذف كنيم و چنين چيزى مستلزم مجازيت است. بنابراين مطلق در نظر مشهور، به همان معناى لغوى است و هيچ‌گونه قيدى در معناى مطلق اخذ نشده است. و نسبتى كه به مشهور داده شده، نمى‌تواند نسبت درستى باشد. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: اوّلًا: از كلام ايشان استفاده مى‌شود كه عنوان مطلق بر نكره در مقام اخبار صدق نمى‌كند. در حالى كه ما در رابطه با نكره گفتيم: اين گونه نيست كه نكره در مقام اخبار، وضعى غير از نكره در مقام انشاء داشته و اين‌ها دو معنا داشته باشند. نكره در مقام اخبار، همان معناى نكره در مقام انشاء را دارد، كه آن عبارت از طبيعت، مقيّد به قيد وحدت» است، البته به نظر ايشان قيد وحدت ضررى به انطباق عنوان مطلق وارد نمى‌كند. ثانياً: برفرض كه ما بيان ايشان را در مورد نكره در مقام اخبار بپذيريم و نكره در

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٨٢ و ٣٨٣