اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٤ - بحث دوّم تخصيص عامّ با مفهوم مخالف

عدم تحقّق مجى‌ء مى‌شد و «ان لم يجئك زيد العالم فلا يجب إكرامه» آمده و اين اطلاق را تقييد زده است. و در اين صورت مثال مذكور نمى‌تواند به عنوان مثالى براى ما نحن فيه باشد. امّا اگر بگوييم: «در «أكرم كلّ عالمٍ» نيازى نيست كه ما اطلاقى نسبت به مدخول جارى كنيم، بلكه نفس «أكرم كلّ عالمٍ» دليل بر اين است كه همه مصاديق اين طبيعت اراده شده‌اند». در اين صورت مثال مذكور مى‌تواند به عنوان مثالى براى ما نحن فيه مطرح باشد. نكته دوّم: در باب مفاهيم گفتيم: نزاع در باب مفاهيم، نزاعى صغروى است نه كبروى. مثلًا در مورد قضيّه شرطيّه، بحث در اين است كه «آيا قضيّه شرطيّه داراى مفهوم است؟» نه اين كه بحث در مورد حجّيت و عدم حجّيت مفهوم شرط باشد. پس اصل وارد شدن در بحث ما نحن فيه، متفرّع بر التزام به ثبوت مفهوم است و اگر كسى وجود مفهوم را منكر شود، نمى‌تواند در بحث ما نحن فيه شركت كند. كسانى كه مى‌گويند: «مفهوم مخالف مى‌تواند مخصّص عامّ واقع شود»، در حقيقت دو مطلب دارند: يكى اين كه قضيّه شرطيّه داراى مفهوم است و ديگر اين كه اين مفهوم نيز مانند منطوق مى‌تواند در مقابل عام بايستد و آن را تخصيص بزند. امّا كسانى كه مى‌گويند: «مفهوم مخالف نمى‌تواند عامّ را تخصيص بزند»، آيا در اينجا چه مى‌گويند؟ آيا مى‌گويند: «اگرچه ما قبول داريم كه قضيّه شرطيّه داراى مفهوم است ولى مفهوم داراى ضعف است و نمى‌تواند عام را تخصيص بزند»؟ يا اين كه مى‌گويند: «اگرچه ما در جاهاى ديگر وجود مفهوم براى قضيّه شرطيّه را مى‌پذيريم ولى در اينجا وجود عامّ در مقابل مفهوم، مانع از التزام به ثبوت مفهوم است»؟ ظاهر اين است كه حرف دوّم را مى‌خواهند بگويند. يعنى در حقيقت اينان در مورد قضيّه شرطيّه قائل به تفصيل هستند و مى‌خواهند بگويند: قضيّه شرطيّه در صورتى داراى مفهوم است كه آن مفهوم در مقابل عامّ قرار نگيرد. پس بحث در اينجا مشابه بحث در اصل مفهوم است. در آنجا بحث مى‌كرديم‌