اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٣ - فحص از مخصِّص

فحص از مخصِّص‌

وقتى احراز كرديم كه دستورى به نحو عامّ از جانب مولا صادر شد و خواستيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، آيا رجوع به اصالة العموم هيچ‌گونه قيد و شرطى ندارد و همين مقدار كه موضوع آن- يعنى صدور حكم از ناحيه مولا- احراز شود، براى رجوع به اصالة العموم كافى است؟ يا اين كه تمسّك به اصالة العموم متوقف بر فحص از مخصّص است، آن‌هم به حدّى كه از پيدا كردن مخصّص مأيوس شويم، به گونه‌اى كه اگر مخصِّصى وجود داشت، قاعدتاً بايد برآن واقف مى‌شديم؟ براى تحقيق بحث لازم است مطالبى را به عنوان مقدّمه مطرح كنيم: مقدّمه اوّل: در مورد اصالة العموم، نزاعى واقع شده كه آيا حجّيت اصالة العموم، از باب ظنّ شخصى است يا از باب ظن نوعى؟ در صورت اوّل، اصالة العموم تنها براى كسى حجت است كه براى او ظنّ حاصل شود كه مولا از اين عام، عموم را اراده كرده است. امّا كسى كه برايش چنين ظنّى حاصل نشده، نمى‌تواند به اصالة العموم مراجعه كند. و در صورت دوّم، همين مقدار كه براى نوع مردم، ظنّ حاصل مى‌شود كه متكلم از عام، عموم را اراده كرده است، براى حجّيت اصالة العموم كافى است. هرچند براى‌