اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٣ - بررسى كلام مرحوم نائينى

مى‌كند و حاصل آن اين است كه از ابتداى امر، ايجاب صوم، به حسب اراده جدّى، در غير مورد مريض و مسافر است. هرچند اراده استعمالى (كتب عليكم الصيام ...) عموميت دارد و شامل مريض و مسافر هم مى‌شود. و اگر بخواهيم آيه دوّم را ناسخ آيه اوّل بدانيم بايد ملتزم شويم كه در فاصله ميان صدور آيه اوّل و آيه دوّم، روزه ماه رمضان براى مريض و مسافر واجب بوده است. در حالى كه وجهى براى يك چنين وجوبى ملاحظه نمى‌شود. ب: حكم عام به صورت‌ واجب غير موقّت‌ باشد. مثل اين كه مولا از طرفى- به صورت قضيه حقيقيّه- بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و زمانى هم براى آن مشخص نكند و پس از مدّتى دليل خاصّ بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در اينجا همان‌طور كه مى‌توانيم تخصيص را پياده كنيم، مى‌توانيم نسخ را هم پياده كنيم، زيرا خصوصيتى وجود ندارد كه بتواند جلوى نسخ را بگيرد. نسخ به معناى «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. حكم به نحو قضيّه حقيقيّه بوده و قضيّه حقيقيّه هم مبتنى برفرض و تقدير است و توقيتى هم در كار نيست- كه بخواهد مانع از امكان نسخ باشد- پس همان‌طور كه تخصيص امكان‌پذير است، نسخ هم امكان‌پذير است. در نتيجه مرحوم نائينى بين قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه تفصيل قائل شده و در قضاياى حقيقيّه نيز بين موقّت و غير موقّت تفصيل داده و تنها در مورد غير موقت، نسخ را ممكن مى‌داند. [١]

بررسى كلام مرحوم نائينى:

در اينجا يك‌ اشكال مبنايى‌ وجود دارد كه سبب مى‌شود ما نتوانيم كلام مرحوم نائينى را بپذيريم.

[١]- أجود التقريرات، ج ١، ص ٥٠٧ و ٥٠٨