اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٢ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

البول» و «وضوءأ من قبل النوم» دو ماهيت مختلف مى‌باشند، مثل «رقبه كافره» و «رقبه غير كافره» كه در عين تقييد ماهيت، ماهيت را از كلى بودن خارج نمى‌كند. ما در پاسخ اين توجيه‌ مى‌گوييم: مغايرت بر دو قسم است: ١- مغايرت به نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود ندارد. ٢- مغايرت به غير نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود دارد، مثل صلاة و غصب. حال از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى‌كنيم: از كجا معلوم كه مغايرت بين اين دو، از قسم اوّل باشد؟ بلكه ممكن است از قسم دوّم باشد. شما خودتان اغسال متعدّد را ماهيت‌هاى مختلفى دانستيد كه قابل اجتماع در يك غسل هستند. اينجا هم «وضوءأ من قبل النوم» و «وضوءأ من قبل البول» دو ماهيت متغايرند و ممكن است در يك وضو اجتماع پيدا كنند. به گونه‌اى كه مكلّف براى هر دو نيّت كرده و يك وضو بگيرد. ممكن است مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: همين‌كه شما اصل مغايرت را پذيرفتيد و تعدّد اشتغال را هم قبول كرديد، ناچاريد مسأله عدم تداخل را بپذيريد، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد و با گرفتن يك وضو بعد از بول و نوم، شك مى‌كنيد كه آيا اين اشتغال يقينى برطرف شده يا نه؟ در باب اغسال، دليل آمده و به ما گفته است: «با وجود اين كه اشتغالات متعدّد وجود دارد ولى اگر يك غسل به نيت همه آنها انجام دهى كفايت مى‌كند». امّا در ساير موارد تعدّد اشتغال كه دليل براى تداخل وجود ندارد، تا وقتى تكاليف متعدّد را انجام ندهيم، برائت يقينى براى ما حاصل نمى‌شود. ما در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله مى‌گوييم: اوّلًا: اين حرف با آنچه شما در نتيجه مقدّمه سوّم مطرح كرديد، تطبيق ندارد. شما در آنجا فرموديد: «نه تنها مسأله عدم تداخل مطرح است بلكه ما پا را فراتر گذاشته و قائل به استحاله تداخل هستيم، زيرا دو فرد نمى‌توانند يك فرد شوند».