اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٦ - نظريه مرحوم نائينى

ولى در مقابل اين دليل لفظى عام، اجماع قائم شده بر اين كه عدالت هم در مرجع تقليد معتبر است. اجماع، دليل لبّى است ولى از همين قسمى است كه ما حكم مخصّص لفظى متصل را در مورد آن پياده مى‌كنيم، زيرا اين اجماع دو خصوصيت مذكور را داراست: اوّلًا: عدالت را دنبال‌ «نظر في حلالنا و حرامنا» مطرح مى‌كند. گويا مى‌گويد:

«انظروا إلى من كان قد روى احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و كان عادلًا». ثانياً: تشخيص عدالت مجتهد به عهده خود مكلّف است. و چون ما مخصّص منفصل را همانند مخصّص متصل دانستيم، نتيجه اين مى‌شود كه اگر در عدالت يك مجتهد- به نحو شبهه مصداقيه- ترديد داشتيم نمى‌توانيم به عام تمسك كنيم. صورت دوّم: جايى است كه دليل لبّى، راه مخصّص منفصل را طى نمى‌كند. يعنى دليل لبّى، مخصّص را به عنوان قيدى به موضوع عام نمى‌چسباند و تشخيص آن‌هم ربطى به عبد ندارد، زيرا تشخيص آن، مربوط به عنوان نيست تا عبد بتواند آن را تشخيص دهد بلكه مخصّص، در ارتباط با ملاك حكم است و پيداست كه تشخيص ملاك، در ارتباط با مولاست و ربطى به عبد ندارد. ايشان مى‌فرمايد: در شبهه مصداقيه چنين مخصّص لبّى، تمسك به عام مانعى ندارد. مثال: از جمله‌ «لعن اللّهُ بنى أُميّة قاطبة»، [١] مسأله «جواز لعن بنى اميه» به نحو عموم استفاده مى‌شود. كلمه «قاطبة» از الفاظى است كه- به حسب لغت- بر عموم دلالت مى‌كند. حال فرض مى‌كنيم دليل لفظى ديگرى كه دلالت بر خروج عنوان خاصى داشته باشد، نداريم. ولى وقتى عقل مسئله را بررسى مى‌كند، مى‌گويد: در ميان بنى اميه اگر افرادى پيدا شوند كه واقعاً مؤمن باشند، از اين عموم خارج خواهند بود،

[١]- اين مثال را مرحوم آخوند نيز براى بيان تفصيل خود مطرح كردند ولى مرحوم آخوند از راه ديگرى از آن استفاده كرده بودند. كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٤٥