اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٧ - نظريه مرحوم نائينى

چون ايمان با ملاك جواز لعن سازگار نيست. حال وقتى به سراغ مصاديق بنى اميّه مى‌آييم، با سه دسته مواجه مى‌شويم: ١- افرادى كه اتصاف به ايمان ندارند و اكثريت بنى اميه را تشكيل مى‌دهند. اين افراد داخل در عامند. ٢- افرادى كه اتصاف به ايمان دارند، هرچند ممكن است افراد نادرى باشند.

اين افراد از دايره لعن خارجند، زيرا عقل مى‌گويد: ايمان با ملاك جواز لعن نمى‌سازد. [١] ٣- افرادى كه در ايمان و عدم ايمان آنها شك داريم. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در چنين جايى تمسك به عام جايز است، زيرا فرض اين است كه اين قسم از مخصّص لبّى، از طرفى تقييدى در ناحيه موضوع عام ايجاد نمى‌كند و از طرفى در ارتباط با ملاك حكم بوده- نه در رابطه با عنوان دليل لفظى- و تشخيص آن برعهده خود مولاست. و چون آنچه از ناحيه مولا صادر شده «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» است و نسبت به افراد مشكوك الايمان سخنى به ميان نيامده است، مى‌گوييم: «شايد مولا مى‌دانسته كه اين افراد، غير مؤمنند، به‌همين‌جهت مسئله را به صورت عام مطرح كرده است». در نتيجه در صورت شك در ايمان، به عموم «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» تمسك مى‌كنيم و از راه تمسك به عموم، شك در ايمان را برطرف كرده و مى‌گوييم: شمول «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» نسبت به اين افراد، كاشف از عدم ايمان آنان است. پس در اين قسم از مخصّص لبّى تمسك به عموم جايز است. [٢]

[١]- سؤال: چرا در اينجا حكم به صورت عام مطرح شده و هيچ دليل لفظى ديگرى نيامده افراد مؤمن را خارج كند؟ جواب: حتماً در اينجا مصلحتى وجود داشته كه اقتضاء مى‌كرده كه اين مسئله به صورت عام مطرح شود و اخراج اين افراد از تحت عام، به وسيله دليل لفظى نباشد.

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٣٦- ٥٣٨، أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٧٤- ٤٧٨