اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦١ - راه حلّ مرحوم آخوند

عموم قسم دوّم نيز مانعى از جريان اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص وجود ندارد.

ممكن است عامّى از قسم دوّم باشد و در موارد شك در تخصيص، بتوانيم به عنوان مرجع به آن عامّ تمسّك كنيم و فقط در مواردى كه علم به تخصيص پيدا كنيم، عموم اين عام، از سنديّت و اعتبار خارج شود. به عبارت ديگر: در عموم قسم دوّم، اين گونه نيست كه ذكر عام هيچ فايده‌اى نداشته باشد، بلكه صدور عام به اين كيفيت، مى‌تواند آثارى داشته باشد. يكى از آثارى كه برآن مترتب مى‌شود اين است كه علاوه بر اين كه مكلّف، زمينه حكم مولا را به دست مى‌آورد، تا زمانى كه علم به وجود مخصّص پيدا نكرده، مى‌تواند به عام مراجعه كند. از همه اين‌ها گذشته، اصالة العموم، يك اصل عقلايى است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم عقلاء- در مراجعه به اصالة العموم- فرقى بين عموم قسم اوّل و عموم قسم دوّم نمى‌بينند. بررسى كلام مرحوم آخوند: به نظر ما كلام مرحوم آخوند از چند جهت داراى استبعاد است: اوّلا: در قرآن و روايات هيچ شاهد و قرينه‌اى بر اين معنا وجود ندارد كه «عمومات قرآن بر دو نوعند». ثانياً: ورود يا عدم ورود مخصّص بعد از فرا رسيدن زمان عمل به عامّ، خارج از حقيقت و ماهيّت عامّ است و نمى‌تواند موجب اختلاف و نوعيّت در عامّ باشد، زيرا وجود يا عدم وجود مخصّص، تغيير و تنوّعى در ماهيّت عامّ به وجود نمى‌آورد. ثالثاً: حكم واقعى در اصول، در دو مورد مطرح مى‌شود: ١- حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى. ٢- حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى. امّا تعبيرى كه در اينجا مطرح شده و «حكم واقعى را عبارت از حكمى مى‌داند كه از هنگام صدور عام، در آن قصد اجراء و پياده شدن در كار باشد و حكم غير واقعى را عبارت از حكمى مى‌داند كه فعلًا به عنوان زمينه براى حكم است و حدود و ثغور آن‌