اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٣ - احتمال اوّل دخول در مسأله اجتماع امر و نهى

در نتيجه اگر كسى در دار غصبى نماز خواند، نسبت به (أقيموا الصلاة) موافقت كرده و نسبت به «لا تغصب» مخالفت كرده است و مانعى ندارد كه بر يك عمل خارجى دو عنوان منطبق شود. به اعتبار يكى، امتثال و به اعتبار ديگرى، مخالفت باشد. ما نيز اين نظريه محققين را پذيرفتيم و حتى بر خلاف بعضى از محققين- كه اجتماع امر و نهى را جايز مى‌دانند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مى‌دانند يا احتمال بطلان آن را مى‌دهند- ما هيچ مشكلى در صحت آن نمى‌بينيم. كسى كه در دار غصبى نماز مى‌خواند، اگرچه- به جهت غصب- مرتكب حرام شده ولى در عين حال، براى نمازش قصد قربت دارد. روى اين مبنا، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ممكن است گفته شود: «در ماده اجتماع اين دو، هر دو حكم اجتماع پيدا كرده‌اند و «عالم فاسق» به عنوان اين كه مصداق «الفسّاق» است، اكرامش حرام است. اشكال: در مسأله اجتماع امر و نهى، بعضى قيد مندوحه را شرط مى‌دانستند و مى‌گفتند: «صلاة در دار غصبى، در صورتى مى‌تواند مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد كه مكلّف، هم بتواند صلاة خود را در دار غصبى بخواند و هم بتواند در خارج از دار غصبى بخواند ولى مكلّف- با سوء اختيار خودش- صلاة در دار غصبى را انتخاب كند. امّا جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد و راهى براى صلاة در غير دار غصبى وجود نداشت، از محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى خارج است». بر اين اساس ممكن است كسى بگويد: در مورد «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» قيد مندوحه وجود ندارد، زيرا «عالم فاسق» از يك طرف وجوب اكرام و از طرف ديگر حرمت اكرام دارد و نمى‌شود يك موجود خارجى، هم وجوب اكرام و هم حرمت اكرام داشته باشد، اين مثل جايى است كه در صلاة در دار غصبى مندوحه وجود ندارد. بنابراين مسأله ما نحن فيه نمى‌تواند در مسأله اجتماع امر و نهى داخل باشد. جواب: مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: در مسأله اجتماع امر