اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٧ - مطلب دوّم

روات زمان ائمه عليهم السلام داراى كتابهايى بودند كه روايات را در آن كتابها جمع‌آورى مى‌كردند ولى دو عامل سبب شد كه بعضى از آن كتابها از بين رفته و حتى در اختيار صاحبان كتب اربعه حديثى هم قرار نگرفت. به گونه‌اى كه هيچ‌كس نمى‌تواند ادعا كند كه مجموعه روايات صادر شده از ائمه عليهم السلام در كتب اربعه وجود دارد: عامل اوّل نبودن امكانات چاپ و تكثير و عامل دوّم سياستهاى خلفاى غاصب وقت بود. آنان از مراجعه مردم به ائمه عليهم السلام جلوگيرى كرده و براى كسانى كه در درس ائمه عليهم السلام حاضر شده و حديث آنان را منتشر مى‌كردند، محدوديت‌ها و مصائبى ايجاد مى‌كردند و مردم را به سوى مراجع انحرافى- مانند ابو حنيفه و امثال او- سوق مى‌دادند. در نتيجه ما اگر در كتاب و سنّت به يك عام يا مطلقى برخورد كرديم، اين علم اجمالى، مانع از تمسك به اصالة العموم و اصالة الاطلاق است بلكه بايد تفحّص كنيم به اندازه‌اى كه از دستيابى به مخصّص يا مقيّد مأيوس شويم، زيرا در اطراف علم اجمالى- با اختلاف نظرهايى كه وجود دارد- اصول مخالف با علم اجمالى نمى‌تواند جريان پيدا كند. وقتى علم اجمالى به نجاست يكى از دو مايع داريم، نمى‌توانيم در هر دو مايع، استصحاب طهارت يا اصالة الطهارة را پياده كنيم. اصول عقلائيه هم نمى‌تواند جارى شود، امارات هم نمى‌تواند جارى شود. اگر ما علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع داريم، نمى‌شود يك بيّنه خمر بودن مايع طرف راست را و بيّنه ديگر خمر بودن طرف چپ را نفى كند. بيّنه نمى‌تواند در مقابل همه اطراف علم اجمالى بايستد. [١] اصالة العموم اگرچه يك اصل عقلايى است و لوازم آن‌هم حجيّت دارد ولى مقام آن از بيّنه و اماره بالاتر نيست. در نتيجه وقتى ما علم اجمالى داريم كه بعضى از عمومات وارد در كتاب و سنّت داراى مقيّد و مخصّص‌هايى هستند، لازمه اين علم اجمالى اين است كه در هيچ‌كدام‌

[١]- امّا اگر بيّنه‌اى نسبت به يك طرف علم اجمالى قائم شود، بحث است كه آيا مى‌تواند علم اجمالى را منحل كند- هرچند به انحلال حكمى- يا نه؟