اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٤ - جهت دوّم آيا «عدم وجود قرينه بر تقييد» مقدّميت دارد يا نه؟

متّصل يا منفصل- بر تقييد وجود نداشته باشد و در صورت وجود قرينه بر تقييد- خواه متصل يا منفصل- مقدّمات حكمت تمام نخواهد بود. مى‌گوييم: اين حرف با تعبيرات فقهاء و اصوليين سازگار نيست، براى اين كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق رقبة» و دو روز بعد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، فقهاء و اصوليين- براى جمع بين اين دو- مطلق را حمل بر مقيّد مى‌كنند. يعنى مطلقى كه اطلاقش ثابت شده، حمل بر مقيّد مى‌شود نه مطلقى كه اطلاقش ثابت نشده است.

بنابراين، وجود دليل مقيّد، كاشف از نبودن اطلاق براى مطلق نيست.

بلكه اطلاق مطلق در جاى خودش ثابت است و تقديم دليل مقيّد، به جهت اظهريّت و امثال آن مى‌باشد. همان‌طور كه تخصيص عامّ در جايى است كه عموميت عامّ احراز شده و ما با دليل مخصّص آن را تخصيص بزنيم نه اين كه دليل مخصّص را كاشف از اين بدانيم كه واقعاً عمومى در كار نبوده و ما خيال مى‌كرده‌ايم كه عموم در كار بوده است. حال اگر ما بگوييم: «يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه‌اى- هرچند منفصله- بر تقييد وجود نداشته باشد»، نتيجه اين مى‌شود كه قرينه منفصله بر تقييد، كاشف از عدم تماميت مقدّمات حكمت است. و اين مستلزم عدم تحقّق اطلاق است و اگر اطلاقى تحقّق نداشته باشد، حمل مطلق بر مقيّد، تعبير درستى نخواهد بود. بلكه بايد به جاى اين تعبير گفته شود: ما خيال مى‌كرده‌ايم كه «أعتق الرقبة» اطلاق دارد ولى با آمدن «لا تعتق الرقبة الكافرة» كشف كرديم كه از اوّل امر، اطلاقى وجود نداشته است. بنابراين تعبير فقهاء و اصوليين به «حمل مطلق بر مقيّد»، دليل بر اين است كه وجود قرينه منفصله بر تقييد، ضربه‌اى به تماميت مقدّمات حكمت نمى‌زند. در نتيجه مقدّمه دوّم را ما به هر صورتى معنا كنيم، نمى‌تواند به عنوان يكى از مقدّمات حكمت مطرح باشد.