اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٨ - ٢- جمع محلّى به «ال»

فقط مصداق انسان است. يعنى اين طبيعت، با زيد اتحاد وجودى دارند و زيد، مصداق براى اين طبيعت است. مصداقيّت و فرديّت، يك معنا و مدلوليّت و دلالت، معناى ديگرى است. زيد، با وجود اين كه فردى براى انسان است- به طورى كه قضيّه حمليّه «زيدٌ إنسان» صحيح است- ولى در عين حال، مدلول انسان نيست و لفظ انسان هيچ دلالتى بر زيد ندارد. در نتيجه معناى اطلاق در (أحلّ اللّه البيع) شمول نيست. كلمه شمول، مرادف با عموم است. عموم، دلالت بر افراد مى‌كند ولى اطلاق هيچ دلالتى بر افراد ندارد. بله، اگر كسى تقسيم اطلاق به شموليت و بدليت را- كه ما آن را انكار كرديم- بپذيرد، ممكن است حرف كسانى را كه مفرد معرّف را دالّ بر عموم مى‌دانند توجيه كرده و بگويد: «اينان مقصودشان از عموم، همان اطلاق شمولى است». البته اين توجيه است و الّا افرادى مثل مرحوم آخوند با وجود اين كه تقسيم اطلاق به شمولى و بدلى را پذيرفته‌اند، در ما نحن فيه مى‌گويند: «نه مفرد معرّف به «ال» دلالت بر عموم مى‌كند و نه جمع معرّف به «ال»». از اينجا معلوم مى‌شود كه مقصود اينان از عموم، غير از اطلاق شمولى است. در نتيجه مفرد معرّف به «ال» جنس نه دلالت وضعى بر عموم دارد و نه از راه اطلاق شمولى مى‌تواند مفيد عموم باشد. و اساس مسئله همان فهم عرفى و تبادر نزد عرف است كه بين (أحلّ اللّه البيع) و «أحل اللّه كلّ بيع» فرق مى‌گذارد، در حالى كه اگر مفرد معرّف به «ال» دلالت بر عموم مى‌كرد، نبايد هيچ فرقى بين اين دو تعبير وجود داشته باشد.

٢- جمع محلّى به «ال»:

مرحوم آخوند معتقد است جمع محلّى به «ال»- همانند مفرد محلّى به «ال»- مفيد عموم نيست و دليل مشترك ايشان همان چيزى است كه ما در مورد مفرد محلّى به «ال» مطرح كرديم ولى در جمع، تقريب بيشترى دارد و مى‌فرمايد: در جمع محلّى به «ال»- مانند