اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٣ - تحقيق در مسئله

«يستحبّ عتق الرقبة» و «يستحب عتق الرقبة المؤمنة» مى‌گويند: دليل «يستحب عتق الرقبة» بر اطلاق خود باقى است و دليل «يستحب عتق الرقبة المؤمنة» حمل بر تأكّد استحباب مى‌شود. نه اين كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كنند، تا نتيجه‌اش اين شود كه عتق رقبه غير مؤمنه هيچ‌گونه استحبابى ندارد. در اينجا اين‌ سؤال‌ مطرح مى‌شود كه چه فرقى بين واجبات و مستحبات وجود دارد؟ مرحوم آخوند دو جواب‌ براى اين سؤال ارائه كرده‌اند: جواب اوّل: [١] علّت اين امر در مستحبات، قاعده تسامح در ادلّه سنن‌ است. اين قاعده اقتضاء مى‌كند كه ما در اينجا استحباب را فقط در محدوده مقيّد نياوريم بلكه آن را در رابطه با مطلق نيز مطرح كنيم. اين جواب مرحوم آخوند داراى‌ اشكال‌ است، زيرا قاعده تسامح در ادلّه سنن‌ در جايى پياده مى‌شود كه روايت ضعيف السندى بر استحباب چيزى دلالت كند. لذا در بعضى از روايات مربوط به قاعده مذكور، تعبير «و إن كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يقله» مطرح شده است. [٢] يعنى ترديد وجود دارد كه آيا رسول اللّه صلى الله عليه و آله آن را فرموده است يا نه؟ در اين موارد، قاعده مى‌آيد و ضعف سند را جبران مى‌كند. امّا در جايى كه دلالت روايت بر استحباب مورد ترديد باشد و بين استحباب و اباحه ترديد وجود داشته باشد، قاعده مذكور نمى‌آيد دلالت بر استحباب را درست كند. در حالى كه بيان مرحوم آخوند به اين برگشت مى‌كند كه اگر ما شك داريم خصوص عتق رقبه مؤمنه مستحب است يا عتق مطلق رقبه، قاعده تسامح در ادلّه سنن‌ اقتضاى استحباب عتق مطلق رقبه را دارد. جواب دوّم: ما وقتى مستحبات را بررسى مى‌كنيم، به اين معنا زياد برخورد مى‌كنيم كه اصل يك عمل، مستحب است ولى وقوع آن به كيفيّت خاصّ، استحباب‌

[١]- اين جواب، جواب دوّم مرحوم آخوند است. و حضرت استاد دام ظلّه چون اين جواب را نپذيرفته‌اند، بر جواب ديگر مرحوم آخوند مقدّم داشته‌اند.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ١، باب ١٨، من أبواب مقدّمة العبادات.