اينجا مسأله جمع بين دليلين را مطرح نمى‌كنند. عقلاء مى‌گويند: در اينجا يك دليل وجود دارد و آن‌هم دليل مقيّد است. امّا «أعتق رقبة» در جايى به عنوان دليل است كه دليل مقيّدى در مقابلش وجود نداشته باشد. ما نحن فيه با دو دليلى كه در دليليّت استقلال داشته باشند- مثل عامّ و خاصّ كه هر دو مستند به وضعند- و ما بخواهيم بين آنها جمع كنيم، فرق دارد. در ما نحن فيه، با وجود دليل مقيّد، دليل ديگرى وجود ندارد. البته نمى‌خواهيم بگوييم: «وجود دليل مقيّد، كاشف از عدم اطلاق است» بلكه مى‌خواهيم بگوييم: «عقلاء، اصالة الاطلاق را در جايى معتبر مى‌دانند كه دليل مقيّدى در مقابل آن وجود نداشته باشد و در جايى كه دليل مقيّد وجود داشت، اگرچه اصالة الاطلاق هم وجود دارد ولى اعتبار ندارد». خلاصه اين كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد، مسأله‌اى عقلايى است و عقلاء در محدوده خاصّى مطلق را بر مقيّد حمل مى‌كنند و ملاك حمل نزد آنان هم مسأله اقوائيت ظهور- كه مرحوم آخوند در رابطه با كلام مشهور مطرح كردند- نيست. عقلاء در ما نحن فيه اصلًا براى مطلق عنوان دليليت قائل نيستند تا بخواهد مسأله جمع بين دليلين و اقوائيت ظهور مطرح باشد. از طرف ديگر، در اين بناء عقلاء، تفصيلى كه مرحوم حائرى مطرح كردند، وجود ندارد بلكه ملاك نزد عقلاء، همان احراز وحدت حكم است و فرقى نمى‌كند كه وحدت حكم از چه راهى احراز شده باشد. اشكال: [١] مشهور، كه در باب مطلق و مقيّد مثبتين، مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كردند- و هم ما و هم مرحوم آخوند به توجيه آن پرداختيم- وقتى به باب استحباب مى‌رسند، مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نمى‌كنند. مثلًا در مورد

[١]- اين اشكال، همان اشكالى است كه مرحوم آخوند در رابطه با «راهى كه به عنوان مستند احتمالى كلام مشهور ارائه كردند» مطرح نموده و از آن پاسخ داده است. و ما قبل از بيان كلام مرحوم حائرى به آن اشاره كرديم. يادآورى مى‌شود كه اصل اين اشكال را مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده‌اند. رجوع شود به: مطارح الأنظار، ص ٢٢٢