بنمايد، بلكه مى‌خواهد استحباب عتق رقبه مؤمنه را مطرح كند. يا بگوييم: ظهور اعتق در وجوب باقى است ولى ظهور اطلاقى «أعتق رقبة» جلوى «ظهور تقييد در دخالت قيد ايمان در متعلّق تكليف» را مى‌گيرد. نتيجه اين دو حرف يك چيز است و آن عبارت از «وجوب عتق مطلق رقبه» است. مرحوم حائرى مى‌فرمايد: مادر مقابل اين دو احتمال قرار گرفته‌ايم و چون هيچ‌يك از اين دو بر ديگرى ترجيح ندارد، ناچاريم مسأله اجمال را مطرح كرده و به اصل رجوع كنيم. سپس مى‌فرمايد: امّا در جايى كه وحدت حكم را از راه وحدت سبب احراز كرده‌ايم و مولا خودش از طرفى گفته: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و از طرف ديگر گفته: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»، ما يك راه در پيش روى خود داريم و آن حمل مطلق بر مقيّد است، زيرا قضيّه شرطيّه دلالت بر سببيّت- كه يكى از احكام وضعيّه است- مى‌كند. «إن ظاهرت فأعتق رقبة» معنايش اين است كه «ظهار، سبب وجوب عتق رقبه است». «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» نيز معنايش اين است كه «ظهار، سبب وجوب عتق رقبه مؤمنه است». حال اگر ما- همانند مشهور- مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كنيم، مشكلى پيش نمى‌آيد، زيرا معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه يك سبب و يك مسبّب وجود دارد. سبب، عبارت از ظهار و مسبّب، عبارت از عتق رقبه مؤمنه است. امّا اگر مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نكرده و بگوييم: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» دلالت بر وجوب و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» دلالت بر استحباب دارد، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه ظهار، هم سببيت براى وجوب عتق رقبه و هم سببيّت براى استحباب عتق رقبه مؤمنه دارد. [١] و اين خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه مسبّب، وجوب عتق رقبه مؤمنه است و اگر بخواهيم حمل بر استحباب كنيم، لازم مى‌آيد كه دو حكم متباين، مسبّب از سبب واحد باشند. يعنى ظهار، سببيّت براى دو مسبّب متباين داشته باشد. لذا براى فرار از اشكال مذكور ناچاريم مسأله حمل مطلق بر

[١]- خواه «أعتق» در آن را حمل بر استحباب كنيم، يا مدخليّت قيد را به نحو «افضليّت» مطرح كنيم.