اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٢ - ١- جواب مرحوم حائرى

مشكل مواجه مى‌شويم، زيرا در اينجا سؤال مى‌شود كه آيا آن «رجل» ى كه شما مى‌خواهيد اطلاق را در آن پياده كنيد، مطلق رجل است يا رجل مقيّد به علم و يا رجل مهمل؟ و احتمال چهارمى هم وجود ندارد. اگر بگوييد: «موضوع اطلاق، رجلِ مقيّد به علم است». مى‌گوييم: «فرض اين است كه شما با اجراى اطلاق مى‌خواهيد تقييد به علم را از بين ببريد، در اين صورت نمى‌توانيد موضوع اطلاق را رجلِ مقيّد به علم قرار دهيد. آن طبيعت است كه با اطلاق مى‌توان تقييدش را نفى كرد، امّا اگر طبيعتْ مقيّد باشد، وجهى ندارد كه قيد آن را به كمك اطلاق سلب كنيم». و اگر بگويد: «موضوع اطلاق، رجلِ مهمل- يعنى «رجل» ى كه مولا در مقام بيانش نيست- مى‌باشد». مى‌گوييم: «اگر مولا در مقام بيان نيست، چگونه مى‌توانيد با استفاده از مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كنيد؟ در حالى كه مهم‌ترين مقدّمه از مقدّمات حكمت، اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال». پس شما راهى نداريد جز اين كه موضوع اطلاق را «مطلق رجل» بدانيد، در اين صورت نتيجه اين مى‌شود كه در «أكرم رجلًا» بايد ابتدا- از راه مقدّمات حكمت- «مطلق رجل» را پيدا كنيد، سپس اطلاق را در مورد آن پياده كنيد. و در اين صورت، همان اشكالى كه مستشكل در ارتباط با عموم مطرح كرد، به خودش برمى گردد.

مستشكل مى‌گفت: «براى اثبات عموم، به اطلاق و مقدّمات حكمت نياز داريم»، ما هم به او مى‌گوييم: «لازمه اين حرف اين است كه در محدوده مطلق هم بايد ابتدا طبيعت مطلقه را به دست آوريم، سپس اطلاق و مقدّمات حكمت را در مورد آن پياده كنيم».

آيا مستشكل مى‌تواند ملتزم به اين معنا شود كه براى استفاده اطلاق در «أكرم رجلًا»، به دو اطلاق و مقدّمات حكمت نياز است؟ روشن است كه مستشكل نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى شود بلكه همان جوابى كه ما نسبت به اشكال در مورد عام مطرح كرديم، در اينجا مطرح كرده مى‌گويد: