اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٨ - راه حلّ مرحوم آخوند

مايع خمر است يا نداند و خواه علم به نجاست آن داشته باشد يا علم نداشته باشد. حكم ظاهرى‌ در مقابل اين حكم واقعى، عبارت از حكمى است كه در موضوع آن، شك در حكم واقعى يا شك در موضوع حكم واقعى، اخذ شده باشد. مثل قاعده طهارت و قاعده حليّت، كه مفيد طهارت و حليت ظاهريه‌اند. «كلّ شى‌ء لك حلال» به معناى «كلّ شي‌ء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً». و «كلّ شي‌ء طاهر» به معناى «كلّ شي‌ء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر ظاهراً» مى‌باشد. ب: حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى: اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه از ناحيه مولا و به منظور امتثال مكلّف صادر شده است و حكم اختبارى‌، در مقابل آن قرار دارد. مرحوم آخوند مى‌خواهد بفرمايد: عمومى كه از ناحيه مولا صادر مى‌شود، به دو صورت ممكن است باشد: الف: مولا اين عموم را صادر كرده، تا از همان لحظه صدور، مورد عمل قرار گيرد بدون اين كه هيچ حالت انتظارى در آن وجود داشته باشد. ب: مولا اين عموم را صادر كرده، براى اين كه فعلًا قانونى براى مكلّف وجود داشته باشد و خصوصيّات اين قانون و محدوده آن را بعداً مى‌خواهد بيان كند. مراد مرحوم آخوند از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر شده، عبارت از قسم اوّل، و مراد از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر نشده، عبارت از قسم دوّم است. مرحوم آخوند، براى‌ حلّ اشكال‌ مذكور مى‌فرمايد: آن «تأخير بيان از وقت حاجت» كه اصوليين بر قبح آن اتّفاق دارند، در رابطه با عموماتى است كه براى بيان حكم واقعى وارد شده‌اند. اگر هدف مولا از صدور «أكرم العلماء»، عمل كردن به آن است، معنا ندارد كه پس از حضور زمان عمل به اين عامّ، از جانب او يك «لا تكرم زيداً العالم» صادر شود. بله، تا زمانى كه وقت عمل به عامّ فرا نرسيده، مولا مى‌تواند چنين چيزى را مطرح كند. امّا عموماتى كه براى حكم واقعى وارد نشده‌اند، مانعى ندارد كه حتى صد سال‌