اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٦ - تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

عقد الحمل متعدّد است و قرينه‌اى بر رجوع استثناء به همه آنها نداريم، كلام مجمل مى‌شود. و در اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود. خلاصه بحث: خلاصه آنچه در مورد استثناى واقع بعد از جمل متعدّد مطرح كرديم اين است كه:

بنا بر مبنايى كه ما در اينجا- در مقابل مرحوم نائينى- داشتيم و نيز مبنايى كه در مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا داشتيم، بايد بگوييم: ١- هرجا عقد الحمل واحد باشد، استثناء به جميع رجوع مى‌كند، خواه مستثنى عنوانى عامّ بوده يا علم باشد. و هيچ وجهى براى رجوع استثناء به خصوص جمله اخير نداريم. ٢- مواردى كه عقد الحمل متعدّد باشد، بر دو قسم است: الف: اگر عقد الوضع واحد باشد، ملحق به صورت قبل است و استثناء به جميع رجوع مى‌كند ب: اگر عقد الوضع متعدّد باشد، كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد. اكنون اين بحث مطرح مى‌شود كه: آيا در صورت اجمال، چه بايد كرد؟ با توجه به اين كه اجمال در ما نحن فيه، به نحو دوران بين اقلّ و اكثر است و اقلّ- يعنى رجوع به جمله اخير- به عنوان قدر متيقن مى‌باشد و رجوع به جملات قبلى مشكوك است، ممكن است كسى توهّم كند: «در جمله «أكرم العلماء و سلّم على الهاشميّين و أضف الفقراء إلّا الفسّاق منهم»- كه از موارد مسلّم اجمال بود- نسبت به جمله اخير، يقين به تخصيص داريم، امّا نسبت به دو جمله قبلى شك در تخصيص داريم و همان‌طور كه در ساير موارد شك در تخصيص، به اصالة العموم مراجعه مى‌كنيم، در اينجا نيز به اصالة العموم مراجعه كرده و نتيجه مى‌گيريم كه «إلّا الفسّاق» فقط مربوط به جمله اخير است و دو جمله قبلى بر