اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٩ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

١- استناد به واحد معيّن داشته باشد. ٢- استناد به واحد غير معيّن داشته باشد. مرحوم علّامه حلى مى‌فرمايد: هيچ‌كدام از اين دو احتمال قابل قبول نيست، زيرا اگر واحد معيّن را بخواهيم بول قرار دهيم، ترجيح بدون مرجّح لازم مى‌آيد. چه ترجيحى براى بول وجود دارد كه سببيّت را مستند به آن بدانيم و چه كمبودى در نوم وجود دارد كه آن را از دايره سببيّت خارج كنيم؟ و اگر بخواهيم سببيّت را مستند به واحد غير معين كنيم، با ظاهر هر دو قضيّه شرطيّه مخالفت كرده‌ايم، زيرا هركدام از اين دو قضيّه شرطيه براى شرط خودشان سببيّت مستقلّه قائلند. يكى بول را سبب مستقل براى وجوب وضو مى‌داند و ديگرى نوم را، و با توجه به ظاهر قضيّه، مطلب سوّمى به نام «واحد غير معيّن» نمى‌بينيم كه برايش جعل سببيّت شده باشد. احتمال سوّم: مجموع بول و نوم سببيت براى وجوب وضو داشته باشد. به گونه‌اى كه وجوب وضو، فقط در صورت تحقّق هر دو باشد. [١] همان‌طور كه در مقدّمات بحث گفتيم، اين احتمالْ از محلّ بحث تداخل و عدم تداخل خارج است، زيرا بنابراين احتمال، هريك از بول و نوم به عنوان جزء سبب بوده و بايد هر دو تحقّق پيدا كنند تا سبب كامل شود و مسبّب برآن مترتّب گردد. احتمال چهارم: هر سببى داراى مسبّب خاصى باشد. بول، سببيّت براى وجوب وضو و نوم هم سببيت براى وجوب وضو داشته و هركدام جداى از يكديگر بوده و ارتباطى به هم نداشته باشند. و اين معناى عدم تداخل است. مرحوم علّامه حلّى مى‌فرمايد: با توجه به اين كه احتمال پنجمى وجود ندارد، وقتى سه احتمال اوّل را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا خواهد كرد. [٢]

[١]- اين احتمال را ما- به تبعيت از مرحوم آخوند- در بحث پيرامون «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصِّر» مطرح كرديم.

[٢]- مختلف الشيعة، ج ٢، ص ٤٢٣ و ٤٢٤