اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٠ - راه هاى اثبات عموم

بررسى كلام فوق: به نظر ما اين كلام داراى چند اشكال است: اشكال اوّل: مسأله عموم را نبايد با اطلاق مخلوط كرد و مطلق نمى‌تواند به عنوان راهى براى عموم باشد. در باب مطلق، حكم روى ماهيت و طبيعت رفته است و مطلق، هيچ‌گونه تعرّضى- حتى اجمالى- نسبت به افراد ندارد ولى عام، ناظر به افراد است هرچند نظارتش اجمالى باشد. بله، بنا بر يكى از مبانى مطرح شده در باب اطلاق، مى‌توان اطلاق را يكى از راههاى اثبات عموم دانست و آن مبنا اين است كه مطلق را به معناى مرسل- يعنى شامل همه مصاديق- بدانيم. ولى اين مبنا مورد قبول نيست، چون مستلزم اين است كه فرقى بين عام و مطلق وجود نداشته باشد، در حالى كه مطرح كردن اين دو- در كتب اصولى- به عنوان دو مقصد، دليل بر وجود فرق بين آنهاست و ما نبايد مطلق را به گونه‌اى معنا كنيم كه بر عام منطبق شود. اشكال دوّم: قاعده‌ «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد»- كه به عنوان قاعده‌اى عقلى مطرح شده- مورد قبول ما نيست بلكه به نظر ما اين حرف بر خلاف عقل است، زيرا اگر طبيعت به وجود زيد وجود پيدا مى‌كند، بايد با عدم زيد، هم معدوم شود. ما در مباحث اوليه نواهى به طور مفصّل پيرامون اين مطلب بحث كرديم و گفتيم:

مانعى ندارد كه يك طبيعت در آنِ واحد، هم موجود وهم معدوم باشد. الآن شش ميليارد انسان در روى كره زمين وجود دارد. آيا امكان نداشت كه به جاى اين تعداد، ده ميليارد نفر وجود داشته باشد؟ ما دليلى بر خلاف اين معنا نداريم، پس مى‌توانيم بگوييم:

«الآن شش ميليارد نفر وجود دارد و ده ميليارد نفر وجود ندارد». پس ماهيت انسان هم وجود دارد و هم وجود ندارد. مسأله امتناع اجتماع متضادّان و متناقضان، مربوط به وجود واحد در خارج است و الّا اگر معروض متناقضان و متضادان را ماهيت قرار دهيم اجتماع آنها مانعى ندارد. ماهيت جسم هم معروض سواد است و هم معروض بياض،