اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٢ - مرحوم نائينى در اينجا قائل به تفصيل شده مى فرمايد

بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ موجود بالفعل يوم الجمعة» و دو روز بعد و در حالى كه هنوز وقت عمل به عام فرا نرسيده، بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، در اينجا جمله «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص براى «أكرم كلّ عالم» خواهد بود، زيرا در غير اين صورت لازم مى‌آيد كه «زيد عالم» در اين دو روز وجوب اكرام داشته باشد، آن‌هم وجوب اكرام واقعى كه به منظور پياده شدن است، نه به منظور امتحان، در حالى كه وجهى براى اين وجوب اكرام ملاحظه نمى‌شود و اثرى برآن مترتب نمى‌شود. ولى تخصيص به اين معناست كه مراد جدّى مولا از همان زمان صدور عام، به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و اين حرف مشكلى ندارد. ٢- اگر قضيه‌اى كه مشتمل بر حكم عام است، به صورت‌ قضيّه حقيقيّه‌ [١] باشد، اين بر دو قسم است: الف: حكم عام به صورت‌ واجب موقت‌ باشد و دليل مردّد بين ناسخ و مخصّص، قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام صادر شود، مثل اين كه فرض كنيم آيه شريفه (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) [٢]- كه حكم وجوب روزه ماه رمضان را به صورت قضيه حقيقيّه مطرح كرده است- در ماه رجب نازل شده باشد و قبل از فرا رسيدن ماه رمضان، آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر) [٣] نازل شده باشد. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در اينجا نيز چاره‌اى جز اين نيست كه ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: «آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر) محدوده وجوب در آيه (كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم) را بيان‌

[١]- مرحوم نائينى در تفسير قضيّه حقيقيّه مى‌گويد: قضيه حقيقيّه، قضيه‌اى است كه در وقت صدور آن، نه موضوعش لازم است تحقّق داشته باشد و نه مكلّفين آن، بلكه شامل موضوع و مكلّفين مفروض الوجود- كه در آينده تحقّق پيدا مى‌كنند- نيز مى‌شود.

[٢]- البقرة: ١٨٣

[٣]- البقرة: ١٨٤