اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٠ - بحث چهارم مفهوم استثناء

بسيارى از اوقات، با تحقّق طهور، صلاة وجود ندارد. و آن در جايى است كه شرايط ديگر وجود ندارد. [١] در پاسخ ابو حنيفه‌ گفته مى‌شود: در «لا صلاة إلّا بطهور» نبايد مستثنى منه را شامل نماز فاقد اجزاء و شرايط ديگر بدانيم. عرف از اين تعبيرات اين گونه استفاده مى‌كند كه اين مجموعه مركّب، اگر همه اجزاء و شرايطش تحقّق داشته باشد ولى از ناحيه طهور، كمبود داشته باشد، نمازْ تحقّق پيدا نمى‌كند. از طرف ديگر، اگر ساير اجزاء و شرايط تحقّق داشت و طهور هم تحقق پيدا كرد، حتماً نماز تحقّق پيدا مى‌كند. البته در اين صورت اگر صلاة را اسم براى صحيح بدانيم، مسمّى‌ تحقق دارد و اگر اسم براى اعم بدانيم، مأمور به تحقّق دارد. چون هم صحيحى و هم اعمّى قبول دارند كه مأمور به عبارت از صلاة صحيحه است، اگرچه در مورد مسمّى‌ بين آنان اختلاف وجود دارد.

بنابراين معناى روايت اين مى‌شود كه «صلاة صحيح- در مقام تسميه يا در مقام مأمور به بودن- نمى‌تواند با همه اجزاء و شرايط تحقق پيدا كند، مگر اين كه طهور همراه آن باشد». اصولًا اين گونه تعبيرات در مواردى بكار مى‌رود كه با قطع نظر از مستثنى‌، مشكل ديگرى در مستثنى‌ منه وجود نداشته باشد. در نتيجه استدلال ابو حنيفه درست نيست. بعضى ديگر عقيده دارند كه جمله مشتمل بر استثناء دلالت بر حصر مى‌كند و الّا جمله «لا اله الّا اللَّه» نمى‌توانست بر توحيد دلالت كند. در حالى كه «لا اله الّا اللَّه» به عنوان كلمه توحيد است و در صدر اسلام هركس شهادت مى‌داد و در شهادتش كلمه «لا اله الّا اللَّه» را مطرح مى‌كرد، حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله شهادت او را مى‌پذيرفت‌ [٢]. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اين را نمى‌توان دليل بر حصر دانست، زيرا ممكن است ادعا شود كه در اينجا قرائن و شواهدى همراه اين مسئله بوده كه هركس اين گونه‌

[١]- شرح العضدي على مختصر الاصول، ص ٢٦٥. رجوع شود به كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٢٦

[٢]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ١٩٥، مطارح الأنظار، ص ١٨٧