اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٦ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

مرّتين»، يعنى اوّل هر دو را يكجا جمع كرده و به صورت يك قضيّه شرطيه قرار دهد. امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود. در اينجا دو صورت وجود دارد: ١- شرط در يكى از اين دو قضيّه شرطيه، از نظر تحقّق خارجى، مقدّم بر شرط در قضيّه ديگر باشد. مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مى‌كند. و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند، در اينجا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد: «إذا بلت فتوضأ» و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده، بگويد: «إذا نمت فتوضأ وضوءأ آخر». ٢- از نظر تحقق خارجى، هيچ‌يك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند.

همان‌طور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مى‌شود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، بول كرده سپس به خواب برود- و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، به خواب رفته و پس از آن بول كند- و هيچ اغلبيتى در كار نيست. در اينجا مولا چه بكند؟ اگر قيد «وضوءأ آخر» را در هر دو بياورد، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند، آيا به كدام يك اضافه كند؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد. پس چاره‌اى ندارد جز اين كه هر دو را بدون قيد بياورد. معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى‌ [١] دخالت ندارد و نفس طبيعت، نمى‌تواند متعلّق دو حكم واقع شود. چنين چيزى استحاله عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع شود. مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسأله تداخل مطرح كرده است ولى‌

[١]- نه قيد «مرّتين» و نه «مرّة اخرى» و نه ساير چيزهايى كه بر اين معانى دلالت مى‌كند.