اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٤ - فحص از مخصِّص

شخص انسان چنين ظنّى حاصل نشود. با توجه به اين كه اصالة العموم، اصلى عقلايى است، ما وقتى به عقلاء مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم عقلاء در تمسّك به اصالة العموم بين كسى كه براى او ظنّ شخصى به عموم پيدا شده و كسى كه براى او ظن شخصى به عموم پيدا نشده، فرق نمى‌گذارند.

و شايد جميع اصول عقلائى اين گونه باشند، كه اعتبار آنها دائر مدار حصول ظنّ شخصى نيست بلكه پايه و اساس اعتبار آنها عبارت از ظنّ نوعى است. بايد توجه داشت كه «اصول» در اينجا غير از «اصول» در مقابل امارات است.

اصولى كه در مقابل امارات بكار برده مى‌شوند- يعنى برائت، استصحاب، تخيير و احتياط- عبارت از اصول شرعى يا اصول عقلى هستند. امّا اصول عقلائى- مثل اصالة الظهور، اصالة الحقيقة، اصالة عدم القرينة، اصالة العموم و اصالة الاطلاق- به عنوان اصل عملى مطرح نيستند. اين‌ها در رديف اصول عمليه قرار نمى‌گيرند. بلكه «اصل» در اينجا به معناى قاعده است. اعتبار اصول شرعى و اصول عقلى، نه دائر مدار ظنّ شخصى است و نه دائر مدار ظنّ نوعى. بنابراين وقتى ما تعبير به «اصول» مى‌كنيم، به ذهن نرود كه اصول عقلائى در رديف اصول شرعى و اصول عقلى مى‌باشند و همان‌طور كه اين‌ها ارتباطى به ظن شخصى و نوعى ندارند، اصول عقلائى هم نبايد ربطى به ظنّ شخصى يا نوعى داشته باشد. اصول عقلائى به معناى قواعد عقلائى است و در جايى كه از نظر عقلاء يقين به عموم در كار نباشد، نوبت به ظنّ مى‌رسد. سپس اين بحث پيش مى‌آيد كه آيا ملاك در اعتبار اين‌ها عبارت از ظنّ شخصى است يا ظنّ نوعى؟ و با توجه به اين كه ملاك حجّيت اين اصول نزد عقلاء عبارت از ظنّ نوعى است، بحث ما- كه آيا براى تمسّك به اصالة العموم، فحص از مخصّص لازم است؟- نيز بر اساس همين مبناست. يعنى آيا اصالة العموم كه از باب ظنّ نوعى حجّت است، حجّيت آن به طور مطلق است و نياز به فحص از مخصّص ندارد يا اين كه در صورت فحص از مخصّص و مأيوس شدن از دستيابى به مخصّص، حجّيت دارد؟