اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٤ - كلام مرحوم آخوند
عمليّه فرق دارند. فحصى كه در باب اصول عمليّه مطرح است، فحص از وجود حجّت است و اگر فحص صورت نگيرد، هيچيك از اصول عمليّه قابل پياده شدن نيستند.
برائت عقلى پياده نمىشود، چون با عدم فحص، احتمال بيان در جاى خودش باقى است. برائت شرعى هم پياده نمىشود، چون اجماع داريم كه قبل از فحص نمىتوان برائت شرعى را پياده كرد. ساير اصول عمليه نيز همينطورند. امّا در مسأله عام و خاصّ اين گونه نيست، زيرا ما چه فحص كنيم يا فحص نكنيم حجّتى به نام اصالة العموم داريم. ولى اگر مخصّص در اختيار ما قرار گيرد، به عنوان حجّت اقوى بر اصالة العموم تقدّم پيدا مىكند. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: ما در آنجا كه دليل بر عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را مطرح مىكرديم گفتيم: اگر دليلى بخواهد اتصاف به حجّيت پيدا كند، بايد سه مرحله طولى را پشت سر بگذارد: مرحله اوّل: اصل ظهور لفظ در يك معنا. يعنى اصل اين كه- مثلًا- لفظ اسد ظهور در حيوان مفترس دارد. براى رسيدن به اين اصل، بايد به كتاب لغت و عرف مراجعه كرد. مرحله دوّم: اصالة الظهور. يعنى متكلّم كه لفظ اسد را در كلام خودش استعمال كرده، در جايى كه قرينه وجود نداشته باشد، ظاهر اين است كه مستعمل فيه او همان معناى حقيقى لفظ اسد و همان معنايى است كه لفظ اسد براى آن وضع شده است. مرحله سوّم: اصالة التطابق. ما اگرچه دو مرحله قبل را پشت سر گذاشتهايم ولى احتمال مىدهيم كه متكلّم «رأيت أسداً» را به صورت شوخى مطرح كرده باشد و اراده
[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٥٣ و ٣٥٤