اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٥ - صورت سوّم خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد

شما در مورد قسم سوّم- كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد- قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مى‌شود از طرفى وجوب حجّ را- به نحو قضيّه حقيقيّه- روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد- يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى- و از طرفى- مثلًا- پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الآن ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دوماهه وجود دارد؟ پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مى‌كند. در نتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز- مانند صورت اوّل- راهى جز تخصيص وجود ندارد.

صورت سوّم: خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد

ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟ در پاسخ مى‌گوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد.

ما ملاحظه مى‌كنيم عمومى- مانند (أوفوا بالعقود)- در كتاب اللَّه وارد شده و مخصّص يا مخصّص‌هاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در لسان ائمّه معصومين عليهم السلام‌