اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٢ - كلام مرحوم آخوند

خلط پيش مى‌آيد. مثلًا قضيّه «زيد إنسان» بر مبناى اتحاد در وجود خارجى- و اين كه موضوع، يكى از مصاديق خارجى محمول است- قضيّه درستى است. امّا لازمه اتحاد در خارج اين نيست كه «انسان» از جهت لفظى و وضعى هم بر «زيد» دلالت كند. اين معنا اصلًا معقول نيست كه ماهيت «حيوان ناطق» بتواند از خصوصيّات فرديّه زيد حكايت كند. «حيوان ناطق» در مقام دلالت، سر سوزنى از مفاد خودش نمى‌تواند پا فراتر بگذارد. در مثال «رقبه» نيز اگرچه بر مبناى اتحاد در وجود خارجى و حمل شايع، هم قضيه «الرقبة المؤمنة رقبة» و هم قضيه «الرقبة الكافرة رقبة» صحيح است ولى اين بدان معنا نيست كه از نظر دلالت لفظى نيز رقبه دلالتى بر رقبه مؤمنه يا رقبه كافره داشته باشد. مفهوم رقبه اصلًا ارتباطى به كفر و ايمان ندارد. مقام دلالت وضعى در محدوده همان معناى موضوع له است و سر سوزنى از آن تجاوز نمى‌كند. بله، در استعمال مجازى- كه به نظر مشهور، استعمال در غير ما وضع له است- ممكن است رقبه در «رقبه مؤمنه» يا در «رقبه كافره» استعمال شود، ولى بحث ما در استعمال حقيقى است. بنابراين نبايد بين مدلول وضعى با اتحاد خارجى خلط پيش آيد. گاهى دو عنوان به صورت عموم و خصوص من وجه هستند و در ماده اجتماع خود اتحاد وجودى دارند ولى بين آن دو عنوان به قدرى فاصله وجود دارد كه هيچ‌گاه انسان از يكى از اين عناوين به ديگرى انتقال پيدا نمى‌كند، مثلًا بين عنوان صلاة و غصب، در مسأله صلاة در دار غصبى، اتحاد وجودى پيدا مى‌شود ولى اين گونه نيست كه عنوان صلاة، حكايت از عنوان غصب كند يا عنوان غصب، حكايت از عنوان صلاة كند. مطلب دوّم: اختلاف بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق، فقط در مضاف اليه آن دو نيست كه يكى مضاف‌اليه‌ش «العموم» و ديگرى «الاطلاق» باشد. بلكه بين اين دو عنوان، اختلاف اساسى وجود دارد. اصالة العموم، اصل عقلايى لفظى و مستند به وضع واضع است. در حالى كه اصالة الاطلاق مستند به مقدّمات حكمت است.