اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٠ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

شيخ انصارى رحمه الله‌ استدلال علّامه را به صورت جالبى مطرح كرده مى‌فرمايد: استدلال علّامه مبتنى بر سه مقدّمه است كه بايد هر سه مقدّمه را بپذيريم تا نوبت به عدم تداخل- كه قول مشهور است- برسد و اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، مسأله عدم تداخل كنار مى‌رود. مقدّمه اوّل: در اينجا كه نوم به دنبال بول تحقق پيدا مى‌كند، بايد ثابت شود كه وجود اين نوم، كالعدم نيست و الّا اگر وجود نومْ كالعدم باشد، جايى براى مطرح كردن عدم تداخل وجود نخواهد داشت. مقدّمه دوّم: حال كه نوم داراى اثر است، آيا اثرش چيست؟ بايد بگوييم: «نوم داراى اثرى غير از اثر بول است، يعنى نوم حكم تأكيدى نمى‌آورد، بلكه يك حكم تأسيسى مستقل مى‌آورد، همان‌طور كه بول يك حكم تأسيسى مستقل مى‌آورد». سؤال: فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم چيست؟ پاسخ: آنچه در مقدّمه اوّل مطرح است، اين است كه «وجود نوم، كالعدم نيست» و اين مطلب با تأثير داشتن نوم در حكم تأكيدى نيز سازگار است و ما براى قول به عدم تداخل بايد راه تأكيد را مسدود كنيم، پس به مقدّمه دوّم نياز داريم. مقدّمه سوّم: مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند، بلكه به معناى تعدّد متعلّق تكليف باشد. توضيح: ممكن است كسى بگويد: در اينجا دو تكليف- يعنى دو وجوب وضو- وجود دارد: يكى مستند به بول و ديگرى مستند به نوم است. وجودِ «دو وجوب وضو» به معناى عدم تداخل نيست بلكه «وجوب دو وضو» به معناى عدم تداخل است. مثال: اگر مولا دو تكليف داشته باشد، يكى «أكرم عالماً» و ديگرى «أكرم هاشميّاً»، در اينجا مكلّف مى‌تواند از نظر امتثال بين اين دو جمع كند و يك عالم هاشمى را اكرام كند. در ما نحن فيه نيز اگر دو وجوب وضو مطرح باشد، مكلّف مى‌تواند با وضوى واحدى هر دو را امتثال كند. بلكه بايد متعلّق تكليف، تعدّد داشته باشد تا عدم تداخل مطرح شود.