اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٤ - ماهيت مجاز چيست؟

٣- تفصيل بين مخصِّص متّصل و منفصل و جواز تمسك در اوّل و عدم جواز تمسك در دوّم. منشأ اختلاف‌ اين است كه آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت در دليل عام است يا نه؟ قائلين به استلزام‌ معتقدند: تخصيص عام، كاشف از اين است كه عام در معناى حقيقى خودش استعمال نشده و چنين چيزى مستلزم مجازيت در عام است. و لازمه مجازيت، عدم جواز تمسك به عام است، زيرا دايره مجاز توسعه دارد و ما در اينجا نمى‌دانيم كدام معناى مجازى اراده شده است تا به آن تمسك كنيم. قائلين به عدم استلزام‌ مى‌گويند: «أكرم العلماء» خواه تخصيص بخورد يا تخصيص نخورد، در همان معناى حقيقى خودش- يعنى عموم- استعمال شده و آنچه خارج شده، مربوط به اراده جدّى مولاست و در اراده استعمالى مولا هيچ‌گونه تفاوتى نيست. امّا قائلين به تفصيل‌ مى‌گويند: اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» هيچ‌گونه تجوّزى در كار نيست و تمسك به اين عموم مانعى ندارد ولى تخصيص عام با مخصِّص منفصل، موجب مجازيت در عام است و در صورت شك در تخصيص زايد، نمى‌توان به عموم «أكرم العلماء» عمل كرد.

تحقيق در مسئله‌

اگرچه در بحث‌ «حقيقت و مجاز» به طور مفصّل پيرامون مجاز بحث كرديم، ولى در اينجا لازم است- از باب‌ مقدّمه‌- بحثى درباره ماهيت مجاز داشته باشيم.

ماهيت مجاز چيست؟

مشهور عقيده دارند كه مجاز، استعمال لفظ در غير ما وضع له‌ است، در مقابل‌