اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٧ - بحث دوّم تخصيص عامّ با مفهوم مخالف

صورت سوّم: [١] يكى از عموم و مفهوم از طريق وضع و ديگرى از طريق اطلاق ثابت شوند. در اينجا اجمالى در كلام نيست، زيرا ظهور وضعى مستند به وضع است و متوقف بر چيزى نيست، امّا ظهور اطلاقى، متوقّف بر مقدّمات حكمت است. و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است. مثلًا اگر فرض كنيم عامّ از طريق وضع و مفهوم از طريق اطلاق ثابت شده باشد، وقتى به سراغ عام مى‌آييم مى‌بينيم دلالت بر عموم از طريق وضع تحقّق دارد و متوقف بر چيزى هم نيست امّا وقتى به سراغ مفهوم مى‌آييم مى‌بينيم متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و عام صلاحيت براى قرينه بودن دارد و مى‌تواند مانع از تماميت مقدمات حكمت شود. لذا طبق قاعده، دليل مستند به وضع، مقدّم بر دليل مستند به اطلاق خواهد بود و نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد. فرض دوّم: عام و مفهوم، در دو كلام جداى از هم باشند. به گونه‌اى كه اگر قرينيت هم باشد به عنوان قرينه منفصله باشد نه قرينه متّصله. اين فرض نيز- مانند فرض اوّل- داراى سه صورت است: صورت اوّل و دوّم‌ آن، مانند صورت اوّل و دوّم فرض قبلى خواهد بود. يعنى در اين دو صورت، هيچ‌كدام از عام و مفهوم بر ديگرى ترجيح ندارند و بايد به اصول عمليه مراجعه شود. امّا صورت سوّم، كه يكى از عامّ و مفهوم مستند به وضع و ديگرى مستند به اطلاق باشد، با فرض قبلى فرق مى‌كند. بيان مطلب: در باب مقدّمات حكمت، بين شيخ انصارى رحمه الله و ديگران نزاع واقع شده كه آيا مراد از عدم قرينه- كه به عنوان يكى از مقدّمات حكمت است- خصوص عدم قرينه‌

[١]- اين صورت را مرحوم آخوند مطرح نكرده است.