اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٨ - الف مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

مرحوم آخوند سپس مى‌فرمايد: ممكن است نظريه مشهور مستند به‌ راه ديگرى‌ باشد و آن اين است كه گفته شود: ما در اينجا دو ظهور متخالف و غير قابل جمع داريم: ١- «أعتق رقبة» ظهور دارد در اين كه متعلّق حكم، عتق مطلق رقبة است و هيچ فرقى بين رقبه مؤمنه و رقبه كافره وجود ندارد. اين ظهور، ظهور اطلاقى و ناشى از مقدّمه حكمت است. ٢- «أعتق رقبة مؤمنة» ظهور دارد در اين كه عتق رقبه مؤمنه، به نحو واجب تعيينى مطرح است، نه اين كه مكلّف، بين عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه كافره مخيّر باشد. سپس مى‌فرمايد: اگر دو ظهور در رتبه واحدى باشند و نتوان بين آنها جمع كرد، اجمال تحقّق پيدا مى‌كند. ولى شايد مشهور خواسته‌اند بگويند: ظهور «أعتق رقبة مؤمنة» در وجوب تعيينى، قوى‌تر از ظهور «أعتق رقبة» در اطلاق است و به جهت اقوا بودن، بر ظهور اطلاقى مقدّم مى‌شود. مرحوم آخوند سپس‌ اشكالى‌ در رابطه با اين راه حلّ مطرح كرده‌ [١] و آن را جواب‌ داده است. پس در حقيقت، اين راه حلّ، مورد قبول ايشان واقع شده است. ما اين اشكال مرحوم آخوند و پاسخ ايشان را در ضمن تحقيق بحث مطرح خواهيم كرد. كلام مرحوم حائرى: ايشان در اين مسئله قائل به تفصيل شده مى‌فرمايد: براى احراز وحدت حكم‌ [٢]، دو راه وجود دارد: ١- از راه وحدت سبب. مثل اين كه در هر دو دليل، حكم به صورت قضيه تعليقيّه مطرح شده و شرط آن يك چيز باشد، مثلًا يك دليل بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و دليل منفصل ديگر بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة». ٢- از راه قرائن ديگر مثل اين كه مولا هيچ سببى را ذكر نكرده و دو حكم به‌

[١]- اصل اين اشكال را شيخ انصارى رحمه الله مطرح كرده است. رجوع شود به: مطارح الأنظار، ص ٢٢٢

[٢]- يادآورى: در تمام صور بحث مطلق و مقيّد، مسأله وحدت حكم، امرى مفروغ عنه بود.