اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٦ - مطلب دوّم

نكته: فرض مسئله در جايى بود كه انسان دين خود را در دفتر ثبت كرده و دفتر در اختيار انسان نيست و يا- اگر در اختيار اوست- بررسى آن مشكل است، امّا اگر به صورتى باشد كه به مجرّد باز كردن دفتر و كمى تفحّص بتواند مقدار دين را بدست آورد، ما حرفى بالاتر از مرحوم نائينى مى‌گوييم و آن اين است كه اگر علم اجمالى هم در كار نباشد بلكه شبهه بدويه مطرح باشد و شما احتمال مديون بودن را بدهيد ولى مى‌دانيد كه اگر مديون باشيد در دفتر نوشته‌ايد و مراجعه به دفتر هم براى شما محظورى ندارد، در اينجا با وجود اين كه علم اجمالى در كار نيست و شبهه به صورت شبهه موضوعيه است و فقهاء و اصوليين در شبهه موضوعيّه فحص را لازم نمى‌دانند، امّا در عين حال بزرگان در اينجا فحص را لازم مى‌دانند، زيرا با كمترين فحص، مسئله براى ما روشن مى‌شود. و اصولًا در شبهات موضوعيه چنانچه با مختصرى فحص، مسئله- نفياً يا اثباتاً- براى انسان روشن شود، فحص لازم است. بله، يك مورد استثناء دارد و آن باب نجاسات است. در آنجا دليل خاص بر عدم لزوم فحص داريم. و آن دليل عبارت از صحيحه ثانيه زراره در باب استصحاب است. زراره از امام عليه السلام سؤال مى‌كند: اگر شك كنم كه نجاستى به لباس من اصابت كرده است، آيا فحص بر من واجب است؟ حضرت فرمودند: خير. [١] معناى سؤال زراره اين است كه اگر يك نگاهى به لباسم بيندازم مسئله براى من روشن مى‌شود. و نتيجه پاسخ امام عليه السلام اين است كه در باب نجاسات حتى كمترين فحص هم لازم نيست. هرچند به مجرّد نگاه كردن مسئله براى انسان روشن شود. [٢]

[١]- وسائل الشيعة، ج ٢ (باب ٣٧ من أبواب النجاسات، ح ١)

[٢]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ٢، ص ٢٨٠ و ٢٨١ و معتمد الاصول، ج ١، ص ٣٠٧- ٣٠٩ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٤٩٩ و ٥٠٠