اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٢ - صورت پنجم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

بنابراين از راه‌ ظهور اطلاقى‌ نمى‌توان استمرار حكم را استفاده كرد. [١] بله، دو راه ديگر در اينجا وجود دارد كه ممكن است مرحوم آخوند از يكى از اين دو راه بخواهد استمرار حكم را استفاده كند و تخصيص را نتيجه بگيرد: ١- استصحاب عدم نسخ: اگر حكمى وارد شود و ما شكّ كنيم كه آيا اين حكم باقى است يا نسخ شده؟ در اينجا استصحاب بقاء حكم و عدم نسخ را پياده مى‌كنيم.

در ما نحن فيه نيز وقتى دليل خاصّ وارد شد و عمل برطبق آن‌هم در يك مقطعى تحقق پيدا كرد، سپس دليل عامّى وارد شد و ما احتمال دهيم كه اين دليل، ناسخ براى حكم خاصّ باشد، استصحاب عدم نسخ را پياده مى‌كنيم و نتيجه اين مى‌شود كه با ورود عامّ، خاصّ به قوّت خود باقى است. اين راه در صورتى قابل قبول است كه در مقابل استصحاب عدم نسخ، دليل معارض يا حاكمى وجود نداشته باشد. امّا در اينجا كه اصالة العموم، دليل عام در مقابل استصحاب عدم نسخ قرار دارد و لازمه اصالة العموم، تحقّق نسخ است، نمى‌توان اين حرف را پذيرفت. اصالة العموم، يك اصل لفظى عقلايى است و اصل عملى نمى‌تواند در مقابل اصل لفظى عقلايى مقاومت كند. اصول لفظيّه- چه به نحو حكومت يا غير حكومت- مقدّم بر اصول عمليّه مى‌باشند. و اين حرفى است كه خود مرحوم آخوند هم قائل است. ٢- روايت «حلال محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة»: [٢] روشن است كه حلال و حرام در اينجا خصوصيتى ندارند، بلكه مقصود اين است كه همه احكامى كه در شريعت حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله ثابت شده، تا روز قيامت استمرار دارد. و اين بيان هم آبى از تخصيص است. ممكن است مرحوم آخوند بخواهد از اين راه، عدم نسخ را ثابت كرده بگويد: ما با

[١]- به خلاف اطلاق در موارد ديگر. مثلًا «أعتق الرقبة» هم رقبه مؤمنه را شامل مى‌شود و هم رقبه كافره را، زيرا در آن، مسأله طوليت و تقدم و تأخّر مطرح نيست.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ١٨ (باب ١٢ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٧، با اندكى تفاوت).