اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٧ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

اين كلام به مقام ثبوت سرايت مى‌كند. يعنى اين مسأله‌اى است كه ما بايد قبلًا حلّ كنيم. اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل، داراى استحاله است، استحاله آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود. و از كلام ايشان استفاده مى‌شود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مى‌دانند، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم- با حفظ تعدّد- نمى‌تواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد.

و اگر چنين چيزى تمام باشد، عدم تداخل، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد. [١] ما در پاسخ مرحوم بروجردى‌ مى‌گوييم: راه تعدّد، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست. يك قيد مى‌توان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود. چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول» و «إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم»؟ [٢] در اين صورت هركدام مقدّم باشد فرقى نمى‌كند. البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمه «من أجْلِ» را نگويد، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه؟ قائل به عدم تداخل مى‌گويد: «بله، ظاهر قضيّه شرطيه چنين اقتضايى دارد» ولى قائل به تداخل مى‌گويد:

«خير، ما چنين ظهورى را قبول نداريم. بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است». پس در اينجا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم. ولى در مقام اثبات، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور- كه قائل به عدم تداخلند- يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است؟

[١]- لمحات الاصول، ص ٢٩٢ و ٢٩٣ و نهاية الاصول، ج ١، ص ٣٠٨ و ٣٠٩

[٢]- اين مسئله در تكوينيات هم مطرح است. وقتى گفته مى‌شود: «النار سبب للحرارة»، اگرچه مسبّب را مطلق حرارت قرار مى‌دهيد ولى در باطن آن تضييقى وجود دارد و آن اين است كه «النار سبب للحرارة الجائية من قِبَل النار».