اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١ - راه چهارم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن)

نمى‌تواند عبارت از مطلق ارتباط باشد بلكه علّيت منحصره عبارت از ارتباط به ضميمه خصوصيت زايده است و فرض اين است كه در كلام متكلّم هيچ اشاره‌اى به آن خصوصيت زايده نشده است. بنابراين راه سوّم هم نمى‌تواند راه درستى باشد.

راه چهارم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):

سه راه قبلى در ارتباط با ادات شرط بود ولى اين راه، كارى به ادات شرط ندارد بلكه محور بحث را عبارت از خود شرط در قضيّه شرطيه قرار داده است. مستدل مى‌گويد: ما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده مى‌كنيم كه شرطيت «مجى‌ء زيد» و مدخليت آن در وجوب اكرام، به نحو علّيت منحصره است. مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود، ابتدا مقدّمه‌ زير را مطرح مى‌كند: ما از خارج مى‌دانيم كه اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد، هركدام از اين دو علّت كه قبل از ديگرى تحقّق پيدا كند، معلول هم تحقّق پيدا كرده و علّت دوّم نمى‌تواند نقشى در ارتباط با معلول داشته باشد و اگر هر دو با هم تحقّق پيدا كنند، معلول، به مجموع دو علّت ارتباط پيدا مى‌كند و گويا هر دو علّت به همديگر ضميمه شده و در حصول معلول تأثير گذاشته‌اند. امّا در علّت منحصره هيچ‌يك از اين حرف‌ها نمى‌تواند مطرح شود. آنجا ديگر تقدّم و تأخر و تقارن متصوّر نيست. فرض اين است كه معلول داراى علّت واحده منحصره است. در نتيجه اگر چيزى به عنوان علّت منحصره باشد، كمال ارتباط را با معلول خواهد داشت به‌گونه‌اى كه وقتى علّت منحصره، وجود پيدا كرد، معلول هم وجود پيدا كند و وقتى علّت منحصره وجود پيدا نكرد، معلول هم تحقّق پيدا نمى‌كند. مستدلّ پس از بيان مقدّمه فوق مى‌گويد: وقتى مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و مقدّمات حكمت هم تحقّق پيدا كرد- كه مهم‌ترين آنها اين بود كه مولا در مقام بيان است- ما استفاده مى‌كنيم كه بين مجى‌ء زيد و وجوب اكرام، در همه حالات،