اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٦ - ٢- نظريه محقق عراقى رحمه الله

«همين مقدار براى رجوع به عام كافى است، زيرا عام پس از تخصيص به مخصّص منفصل، عنوانى پيدا نمى‌كند بلكه همان عنوان عالميّت است به ضميمه نبودن عنوان مخصّص. اين نبودن را با استصحاب ثابت مى‌كنيم و عنوان عام هم معمولًا با وجدان احراز مى‌شود».

٢- نظريه محقق عراقى رحمه الله‌

مرحوم محقّق عراقى، در مقابل مرحوم آخوند قرار گرفته مى‌فرمايد: «حتى در استصحاب عدم فسق- كه حالت سابقه يقينى دارد- استصحاب فقط دليل مخصّص را كنار مى‌زند و هيچ نقشى در پياده شدن دليل عام ندارد، چه رسد به استصحاب عدم ازلى. با استصحاب عدم فسق فقط مى‌توان عدم حرمت اكرام عالم مشكوك الفسق را ثابت كرد و به‌هيچ‌وجه نمى‌توان وجوب اكرام او را ثابت كرد». اين كلام بر اساس مبنايى است كه ايشان در مسأله تخصيص عام به دليل منفصل قائل شدند. آن مبنا اين است كه تخصيص عامّ به دليل منفصل، مستلزم هيچ‌گونه تصرفى در دليل عام نيست. توضيح: حجيت يك دليل، مبتنى بر اين است كه سه مرحله را طى كند: ١- ظهور لفظ، يعنى در معناى خودش ظهور داشته باشد، در مقابل الفاظ مجمل و مشترك لفظى كه هيچ ظهورى براى لفظ در يكى از معانى وجود ندارد. ٢- اصالة الظهور، يعنى لفظى كه ظهور در يك معنا دارد، در مقام استعمال هم متكلّم لفظ را در همين معناى ظاهر خودش استعمال كرده باشد. پس اصالة الظهور مربوط به مقام استعمال است. ٣- اصل تطابق بين اراده جدّى و اراده استعمالى. اين اصل، يك اصل عقلايى است. عقلاء مى‌گويند: بين مراد استعمالى و مراد جدّى- در صورتى كه قرينه بر خلاف‌