اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٦ - مطلب دوّم

و- بر خلاف آنچه مرحوم آخوند عقيده داشت- فرقى بين ما نحن فيه و اصول عمليه وجود ندارد.

مطلب دوّم:

يكى از خصوصيات مسأله «تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخصص» اين بود كه عامّ مورد بحث عامّى باشد كه نه تفصيلًا بدانيم تخصيص برآن عارض شده و نه از اطراف علم اجمالى به تخصيص باشد و الّا ترديدى در عدم جواز تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص وجود نخواهد داشت. ولى در بين كلمات و استدلال‌ها به ادلّه‌اى برخورد مى‌كنيم كه از آن ادلّه استفاده مى‌شود كه مورد نزاع- يا يكى از مصاديق آن- جايى است كه علم اجمالى به تخصيص داريم، به اين معنا كه اجمالًا مى‌دانيم بعضى از عمومات مولا تخصيص خورده‌اند [١]. اين فرض اگرچه از محلّ بحث ما خارج است ولى با توجه به اين كه مورد اين دليلى كه مستدلّ مطرح كرده، عمومات وارد در كتاب و سنت است، [٢] لذا لازم است اين دليل را مورد بحث و بررسى قرار دهيم، چون در اطراف آن بحث‌هايى صورت گرفته است. [٣] مستدل مى‌گويد: اصالة العموم، قبل از فحص جارى نمى‌شود. ما علم اجمالى داريم كه براى عمومات و اطلاقاتى كه در كتاب و سنّت وجود دارد، مخصّصات و مقيّداتى از لسان ائمه عليهم السلام صادر شده است، كه اگر ما فحص كنيم، چه‌بسا بسيارى از آنها را پيدا كنيم. سپس مى‌گويد: محدوده فحص از مخصّص، اختصاص به كتب اربعه ندارد، زيرا

[١]- مطارح الأنظار، ص ٢٠٢

[٢]- امّا اصل بحث ما- كه «آيا قبل از فحص از مخصّص مى‌توان اصالة العموم را جارى كرد يا نه؟»- از مباحث عمومى است و اختصاصى به شرعيات ندارد. اگرچه ما مى‌خواهيم نتيجه اين مباحث را در شرعيات استفاده كنيم.

[٣]- اين دليل در كلمات مرحوم آخوند مطرح نشده است.