اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٦ - نظريه مرحوم نائينى

مى‌كنيم، زيرا در اين صورت، تخصيصْ هيچ‌گونه تغييرى در عام ايجاد نكرده و عام قبل از تخصيص و عام بعد از تخصيص يكنواخت مى‌باشند. امّا اگر تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام باشد، ديگر در ما نحن فيه نمى‌توان به اصالة العموم تمسك كرد، زيرا با توجه به تعدّد معانى مجازى، وقتى معناى حقيقى كنار رفت، براى ما مشخص نيست كه كدام معناى مجازى اراده شده است؟ وقتى معناى حقيقى «أكرم كلّ عالمٍ» با عروض «لا تكرم الفسّاق من العلماء» از بين رفت، ديگر نمى‌توانيم به «أكرم كلّ عالمٍ» تمسك كنيم، زيرا براى ما معلوم نيست كه آيا «عالم عادل» ى كه اراده شده است چه قيدى به همراه دارد؟ آيا سنّ او چقدر است؟ در كجا تحصيل كرده است؟ اين‌ها قيودى است كه در اينجا امكان دارد. لذا معلوم نيست كه «أكرم كلّ عالمٍ» در كدام يك از اين مجازات استعمال شده است. به‌همين‌جهت عامّ نسبت به ماعداى مورد مخصِّص، از حجيت ساقط مى‌شود و در صورت شك در عروض تخصيص زايد، صلاحيت مرجعيت ندارد. ممكن است كسى بگويد: درست است كه همه اين‌ها مجازند ولى بعضى از مجازها بر بعضى ديگر ترجيح دارند و ماعداى مورد مخصِّص اوّل- كه از آن به «تمام الباقى» تعبير مى‌كنند- اقرب مجازات است. در پاسخ مى‌گوييم: دليلى بر اين گونه حرف‌ها وجود ندارد.