اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٠ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

اطلاق ندارند؟ [١] يا اين كه مرحله پنجم هم در ارتباط با اطلاق است؟ الف) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مى‌كند، همين مرحله ششم است و مراحل پنج‌گانه ديگر از راه وضع و راه‌هاى ديگر استفاده مى‌شود و ارتباطى به اطلاق ندارد». در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت: يكى در «إذا خفي الأذان فقصِّر» و ديگرى در «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» و هريك از اين دو اصالة الاطلاق، مفيد علّيت منحصره مى‌باشند. اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و- طبق قاعده- تساقط مى‌كنند [٢] و نتيجه اين مى‌شود كه هيچ‌يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود. ب) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «اطلاق، در ارتباط با مرحله پنجم و ششم است». در اين صورت در هريك از اين دو قضيّه، دو اصالة الاطلاق پياده مى‌شود: يكى براى اثبات مرحله پنجم و ديگرى براى اثبات مرحله ششم. يك اصالة الاطلاق، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مى‌كند. در اينجا نمى‌توان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحله پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحله ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد. «تعارض امارتين»- كه در باب تعارض مطرح است- به عنوان اقلّ فرض است و الّا اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد.

پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند. در نتيجه هيچ‌يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.

[١]- يادآورى: ما بنا بر فرض ثبوت مفهوم از طريق اطلاق، اين بحث‌ها را مطرح مى‌كنيم و كارى به مناقشات آن نداريم.

[٢]- اين دو اصالة الاطلاق به عنوان دو اماره عقلى هستند، زيرا اصالة الاطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود و مقدّمات حكمت، مسأله‌اى عقلى است.