اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٧ - مقام دوّم و سوّم مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟

نداشته است. ما نمى‌خواهيم بگوييم: «چنين انصرافى درست است» ولى درهرصورت، وجود چنين انصرافى نمى‌تواند مانع از اطلاق باشد. مرتبه دوّم‌ اين است كه انصراف، مستند به‌ قدر متيقّن در مقام تخاطب‌ باشد. طبق مبناى مرحوم آخوند- كه قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق مى‌دانست- انصرافى كه مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب باشد، مانع از انعقاد اطلاق است. امّا طبق مبنايى كه ما ذكر كرديم- و گفتيم: «وجود و عدم قدر متيقن در مقام تخاطب، ربطى به اطلاق ندارد»- انصراف مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب، مانع از تحقّق اطلاق نخواهد بود. مرتبه سوّم‌ اين است كه مطلق، ظهور در معناى مقيّد داشته باشد، نه به اين معنا كه مطلق، در مقيّد استعمال شده باشد، بلكه به همان معنايى كه در تقريب معناى انصراف مطرح كرديم. يعنى لفظ مطلق، به واسطه كثرت استعمال در مقيّد- آن‌هم استعمال حقيقى، نه مجازى- ظهور در مقيّد پيدا مى‌كند. و از اين جهت، شبيه مجاز مشهور مى‌شود، در مجاز مشهور نيز ظهورى مستند به شهرت وجود دارد. البته نمى‌خواهيم بگوييم: «در ما نحن فيه، استعمال مجازى مطرح است» بلكه مى‌خواهيم بگوييم: «اگر استعمال مطلق به حدّى شهرت پيدا كرد، كه- با استناد به آن شهرت- ظهور در مقيّد پيدا كرد، چنين ظهورى مانع از تحقّق اطلاق است. به‌همين‌جهت ما در رابطه با مقدّمه دوّم حكمت- كه عدم القرينه بود- گفتيم: «بحث ما در جايى است كه شك داشته باشيم، و در موردى كه قرينه وجود دارد، جايى براى مقدّمات حكمت وجود ندارد». ما نيز قبول داريم كه اگر انصراف به حد ظهور رسيد، مانع از تحقّق اطلاق است. مرتبه چهارم‌ عبارت از اشتراك‌ است. مراد از اشتراك اين است كه براى لفظ مطلق، به علّت كثرت استعمال، حقيقتى ثانوى- در عرض حقيقت اوّلى- پيدا شود، به‌