اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٤ - راه دوّم مرحوم محقّق عراقى

متيقّن- يعنى اقل (مرتكب كبيره)- هم اصل ظهور و هم مراحل بعدى تحقّق دارد، امّا نسبت به اكثر- مثل مرتكب صغيره دليل خاص- در همان مرحله ظهور با مشكل روبرو مى‌شويم. نه اين كه يقين به عدم خروج مرتكب صغيره از تحت عام داشته باشيم، بلكه مرتكب صغيره همانند يك مخصّص جديد مطرح خواهد بود. همان‌طور كه در مورد شك در عروض مخصّص جديد، به اصالة العموم مراجعه مى‌كنيم، در اينجا هم وقتى دليل خاص فقط قدر متيقّن را در بر گرفت، مثل اين است كه دليل خاص گفته باشد: «لا تكرم العالم الذي يرتكب الكبيرة»، چون نسبت به اين مقدار، ظهورش محفوظ است. امّا نسبت به عالم مرتكب صغيره، در اصل تخصيص ترديد داريم و در مورد شك در عروض تخصيص زايد، بايد به اصالة العموم مراجعه كرد. امّا در ما نحن فيه، كه شبهه مصداقيه است، دخول و خروج زيد، نه مستلزم قلّت تخصيص است نه مستلزم كثرت آن. لذا نه مى‌توانيم به دليل مخصّص مراجعه كنيم نه به دليل عام. پس نبايد شبهه مصداقيه را با شبهه مفهوميه مخلوط كرد.

نظريه دوّم (عدم جواز تمسك به عام):

براى تقريب نظريه عدم جواز تمسك به عام سه راه مطرح شده است:

راه اوّل: همان راهى است كه مرحوم آخوند- در پاسخ به نظريه قائلين به جواز- مطرح كردند

و مورد قبول ما نيز قرار گرفت.

راه دوّم: مرحوم محقّق عراقى‌

در كتاب مقالات الاصول راه ديگرى را براى عدم جواز تمسك به عام مطرح كرده‌اند. ايشان مى‌فرمايند: حجّيت كلام مولا، در ارتباط با دلالت تصديقيّه كلام مولاست. دلالت تصديقيّه، همان چيزى است كه برطبق مفاد الفاظ صادره از مولا مى‌توانيم به گردن مولا گذاشته و بگوييم: «مولا چنين چيزى را اراده كرده است». و دلالت تصديقيّه براى كلام مولا در جايى است كه مولا از اين كلام خودش قصد داشته باشد كه مراد جدّى‌