اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٣ - نظريه اوّل (جواز تمسك به عام)

جدى، همان‌طور كه در ناحيه خاص، اراده جدى به عدم اكرام عالم فاسق تعلّق گرفته، در ناحيه عام هم به اكرام عالم غير فاسق تعلّق گرفته است و در زيد مشكوك الفسق، نه به دليل خاص مى‌توان مراجعه كرد، نه به دليل عام، و ملاك عدم جواز مراجعه هم يك چيز است. اشكال: ممكن است كسى به ما بگويد: شما در شبهه مفهوميه، در مسأله دوران امر بين اقل و اكثر گفتيد: «اگر معناى فسق، مردّد بين خصوص مرتكب كبيره و اعم از مرتكب كبيره و صغيره باشد، در مورد مرتكب كبيره به دليل مخصّص مراجعه مى‌كنيم، امّا در مورد مرتكب صغيره- با وجود اين كه در فسق و عدم فسق او شك داريم- به دليل عام مراجعه مى‌كنيم». در حالى كه- طبق آنچه در ما نحن فيه گفته شد- اگر «لا تكرم الفسّاق من العلماء» بخواهد مراد جدّى «أكرم العلماء» را مقيّد به «عالم غير فاسق» كند، در شبهه مفهوميه هم نبايد به دليل عام مراجعه كرد، زيرا اگر زيد گناه صغيره مرتكب شد و ما در فسق و عدم فسق او ترديد داريم، همان‌طور كه به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» نمى‌توان تمسك كرد، به «أكرم العلماء» هم نمى‌توان تمسك كرد، چون مراد جدّى «أكرم العلماء» عالم غير فاسق است. و ما با توجه به ترديدى كه در معناى فسق داريم، نمى‌توانيم زيد را «عالم غير فاسق» بناميم. پس چه فرقى بين اين دو مقام وجود دارد؟ پاسخ: در شبهه مفهوميه- چه دوران امر بين اقل و اكثر باشد و چه بين متباينين- ما در همان مرحله اوّل از مراحل سه‌گانه با مشكل مواجه بوديم، زيرا كلام داراى اجمال بود، به‌همين‌جهت عنوانى كه به آن داده مى‌شد، «مخصّص مجمل مردّد بين اقل و اكثر يا بين متباينين» بود. اجمال معنايش اين است كه اصلًا ظهورى تحقّق ندارد. ولى اجمال‌ها فرق دارند. اگر ترديد بين متباينين بود كلام به تمام معنا داراى اجمال بوده و در هيچ‌كدام از طرفين ظهور نخواهد داشت و هيچ‌كدام هم ترجيح بر ديگرى ندارند. امّا اگر اجمال به نحو ترديد بين اقل و اكثر شد، نسبت به قدر