اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٦ - ١- مفرد محلّى به «ال»

١- مفرد محلّى به «ال»:

در باب مفرد- مثل (أحلّ اللّه البيع)- اگر كسى بخواهد مدّعى دلالت بر عموم باشد، آيا دلالت آن چه نوع دلالتى است؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: اين است كه مدّعى عموم بخواهد از راه‌ وضع‌، چنين چيزى را ادعا كند. بررسى احتمال اوّل: در «أكرم كلّ عالمٍ» لفظ «كلّ» براى عموم استغراقى وضع شده است و در «أكرم أيّ رجل شئت» لفظ «أيّ» براى عموم بدلى و در «أكرم مجموع العلماء» لفظ «مجموع»- بنابراين كه ظهور در عموم مجموعى داشته باشد- براى عموم مجموعى وضع شده است، امّا در (أحلّ اللّه البيع) چه چيزى براى دلالت بر عموم وضع شده است؟ كلمه‌ «بيع» قبل از اين كه مدخول «ال» قرار گيرد، همانند كلمه «انسان» است و همان‌طور كه «انسان» براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده «بيع» هم براى نفس طبيعت و ماهيّت وضع شده است و هرچند «بيع» داراى وجود اعتبارى و «انسان» داراى وجود حقيقى است، ولى از جهت اين كه موضوع له در هر دو عبارت از طبيعت و ماهيت است، فرقى بين آن دو وجود ندارد. معانى‌ «ال» هم مشخّص است و در هيچ‌يك از كتاب‌هاى ادبيات و لغت، معنايى به عنوان «عموم» براى «ال» مطرح نشده است. ممكن است كسى بگويد: اين‌ مجموع‌، براى دلالت بر عموم وضع شده است.

البته مراد از مجموع، خصوص «البيع» نيست، بلكه مراد طبيعتى است كه معرّف به ال شده باشد. و چنين چيزى شامل «البيع» هم مى‌شود. در پاسخ مى‌گوييم: اين احتمال را بر حسب مقام ثبوت نمى‌توان نفى كرد، ولى از نظر مقام اثبات، دليل بر خلاف آن داريم. و دليل ما بر خلاف اين مسئله، عبارت از تبادر است، زيرا معنايى كه از «كلّ انسان» استفاده مى‌شود، از «الإنسان» استفاده نمى‌شود. و اگر دلالت لفظى در كار باشد و «ال» به معناى «كلّ» باشد، بايد فرقى بين‌